قفز عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات يوم الاثنين إلى أكثر من 2.4%، مسجلاً أعلى مستوى له منذ يوليو 1997، في ظل توقعات متزايدة بأن بنك اليابان سيتجه نحو تشديد سياسته النقدية استجابة لضغوط التضخم المتصاعدة نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة.
وتشير الأسواق إلى أكثر من 70% احتمال لرفع سعر الفائدة من قبل البنك هذا الشهر، مع توقعات بإجراء أكثر من زيادتين إضافيتين خلال العام، في ظل تحذيرات صندوق النقد الدولي يوم الجمعة لبنك اليابان بمواصلة رفع سعر الفائدة تدريجيًا نحو مستوى محايد للحد من التضخم الأساسي.
ويضيف ضعف الين مزيدًا من الضغوط، حيث يزيد من تكلفة السلع المستوردة ويسهم في ارتفاع التضخم المستورد. كما ارتفعت أسعار النفط بعد أن زاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديداته تجاه إيران، رغم تجاهل طهران للإنذار الأخير، ما يعكس المخاطر المستمرة على إمدادات الطاقة.
وتظل اليابان معرضة بشكل خاص لاضطرابات الإمدادات النفطية نظرًا لاعتمادها الكبير على الواردات من الشرق الأوسط، الأمر الذي دفع الحكومة للإفراج عن احتياطيات الطوارئ وتعزيز جهودها لتأمين مصادر طاقة بديلة، وسط بيئة اقتصادية تتسم بتحديات تضخمية متزايدة وحساسية شديدة للأسواق العالمية للطاقة.
