عوائد السندات الكندية ترتفع وسط بيانات اقتصادية قوية ومخاوف التمويل الطويل الأجل
استقرت عوائد سندات الحكومة الكندية لأجل 10 سنوات فوق 3.22٪، مقتربة من أعلى مستوياتها خلال شهرين، مدفوعة بارتفاع تكاليف الاقتراض على المدى الطويل نتيجة ضغوط محلية مستمرة، رغم تباطؤ التضخم الأساسي.
ويستقر التضخم الأساسي عند نحو 3٪، مما يترك مساحة لضغوط صعودية محتملة، خصوصًا في ظل بيانات سوق العمل القوية، حيث بلغ معدل البطالة 6.9٪ ونمو الأجور قرابة 4٪، ما يقلل من الحاجة لاتخاذ سياسات تيسير نقدية عاجلة.
وكان البنك المركزي الكندي قد خفض معدل الفائدة إلى 2.25٪، لكنه اتخذ نهجًا قائمًا على متابعة البيانات، مما جعل الأسواق أقل ثقة بإمكانية خفض إضافي في المستقبل وأجل توقعات التيسير النقدي.
وعلى صعيد المالية العامة، رفعت ميزانية كندا لعام 2025 توقعاتها بشأن إصدار السندات القابلة للتداول لتمويل عجز يبلغ نحو 78.3 مليار دولار كندي لعام 2025-2026، ما يزيد من حجم الإصدارات طويلة الأجل في السوق.
وقد أظهر اختبار الضغط الذي أجراه موظف الميزانية البرلماني فرصة ضئيلة تبلغ نحو 7.5٪ فقط لتحقيق عجز بنسبة 1.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2029-2030، مما يزيد من مخاطر المدى الطويل ويجعل المستثمرين يطالبون بعوائد أعلى لتعويض هذه المخاطر.
