عوائد السندات الكندية ترتفع مع بيانات اقتصادية قوية وبنك كندا يلتزم بالحذر

صعد عائد سندات الحكومة الكندية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى له خلال أسبوعين في أغسطس، متجاوزًا 3.44٪، متأثرًا بارتفاع عوائد السندات الأمريكية بعد صدور بيانات أسعار المنتجين التي فاقت التوقعات، وهو ما يقلل من احتمالية قيام الاحتياطي الفيدرالي بتخفيضات فورية في أسعار الفائدة.

على الصعيد المحلي، أظهرت البيانات الاقتصادية في يونيو قوة أكبر من المخاوف السابقة، حيث ارتفعت مبيعات التصنيع بنسبة 0.3٪ بدعم من قطاعات البترول والفحم والأغذية، بينما سجلت التجارة بالجملة زيادة بنسبة 0.7٪ لتصل إلى 84.7 مليار دولار كندي، ما يعكس استمرار نمو النشاط الاقتصادي على المدى القريب.

وفيما يخص التضخم، سجل مؤشر المتوسط المقتصر، وهو المؤشر المفضل لدى بنك كندا، استقرارًا عند 3٪ في يونيو، ما يشير إلى تباطؤ نسبي لكنه لا يمثل “إنجازًا حقيقيًا”، ويترك للبنك حافزًا محدودًا لتسريع خفض أسعار الفائدة.

وتعزز قرارات يوليو ومضامين محاضرة بنك كندا هذا الموقف، حيث خفض البنك سعر الفائدة إلى 2.75٪ لكنه أشار إلى التقدم بحذر نظرًا لثبات أسعار الخدمات والعوامل المتضادة مثل الرسوم الجمركية وتراجع الطلب، مما دفع المستثمرين لإعادة تسعير عوائد الأجل الطويل نحو الأعلى.