عوائد السندات الفرنسية تهبط مع تحسّن المؤشرات الاقتصادية وتراجع التوترات السياسية

شهدت الأسواق المالية الفرنسية نهاية أسبوع هادئة، مع تراجع العائد على السندات الحكومية لأجل عشر سنوات إلى نحو 3.4%، مقتربًا من أدنى مستوى له منذ منتصف نوفمبر. ويأتي هذا الهبوط في وقت يحاول فيه المستثمرون قراءة أحدث البيانات الاقتصادية لاستشراف اتجاه السياسة النقدية في الشهور المقبلة.

البيانات الصادرة عن شهر نوفمبر كشفت عن تباطؤ في التضخم إلى 0.9%، وهو مستوى أقل قليلًا من التوقعات البالغة 1%، ما اعتبر مؤشرًا إيجابيًا يعزز سيناريو تراجع الضغوط السعرية.

في المقابل، أظهر إنفاق الأسر خلال أكتوبر أداءً أفضل من المتوقع، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 0.4%، ما يعكس صمود الطلب الداخلي رغم الظروف الاقتصادية العالمية.

كما قدّم الاقتصاد الفرنسي مفاجأة إيجابية، إذ حقق نموًا قويًا في الربع الثالث من عام 2025 بلغ 0.5% على أساس ربعي، وهي أسرع وتيرة نمو منذ الربع الثاني من عام 2023، مما أعاد الثقة في متانة ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.

سياسيًا، خفّفت تصريحات زعيم الحزب الاشتراكي، أوليفييه فور، من حدة المخاوف بشأن الاستقرار السياسي، بعدما أكد إمكانية التوصل إلى تسوية برلمانية حول ميزانية عام 2026، رغم التوازنات الحساسة داخل الجمعية الوطنية.

وعلى صعيد السياسة النقدية، لا تزال التوقعات تشير إلى أن البنك المركزي الأوروبي سيُبقي أسعار الفائدة دون تغيير حتى عام 2026، في حين تدعم البيانات الأمريكية الأضعف من المتوقع، إلى جانب تصريحات أكثر ميلًا للحذر من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، ترجيحات إقدام الفيدرالي على خفض ثالث للفائدة في ديسمبر المقبل.