عضو البنك الأوروبي: قد يتعين على المركزي الأوروبي توسيع التيسير النقدي لمواجهة المخاطر العالمية

أكد فابيو بانيتا، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، أن البنك قد يضطر للاستمرار في تخفيف سياسته النقدية إذا أدت التوترات التجارية الدولية والاضطرابات الجيوسياسية إلى تفاقم الضغوط الانكماشية الحالية في منطقة اليورو.

جاء ذلك خلال كلمته في الاجتماع السنوي لجمعية المصارف الإيطالية، حيث شدد على أهمية مرونة البنك المركزي في التعامل مع المتغيرات الاقتصادية المتسارعة.

تشير التقديرات إلى أن معدل التضخم في منطقة اليورو قد ينخفض إلى 1.4% بحلول أوائل 2026، قبل أن يعود تدريجياً إلى المستوى المستهدف البالغ 2% في العام التالي، وهو ما وصفه بانيتا بوجود حالة من عدم اليقين الكبيرة.

وأوضح أنه من غير الواضح حتى الآن ما إذا كانت أسعار الفائدة الحالية كافية للحفاظ على استقرار التضخم ضمن النطاق المستهدف، دون تقلبات كبيرة.

وقد قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة ثماني مرات خلال دورة التيسير الأخيرة، ليصل سعر الفائدة على الودائع إلى 2%، استجابةً لتراجع الضغوط التضخمية. وأكد بانيتا أن تفاقم المخاطر الاقتصادية قد يستدعي مواصلة السياسة التيسيرية لدعم النمو الاقتصادي.

وأشار إلى دروس العقد الماضي التي شهدت فترات طويلة من تضخم منخفض تلتها صدمات اقتصادية حادة، مما يعزز أهمية اتخاذ إجراءات سريعة عند انحراف التضخم عن مساره المستهدف.

وختم بانيتا حديثه بالتأكيد على ضرورة أن يبقى صناع السياسات النقدية في البنك المركزي الأوروبي على درجة عالية من المرونة والواقعية، مع متابعة دورية للتوقعات والمخاطر المرتبطة باستقرار الأسعار، لتوجيه السياسة النقدية بحكمة في الأشهر المقبلة.

تعكس هذه التصريحات التحديات الكبيرة التي يواجهها البنك المركزي الأوروبي في ظل بيئة عالمية متقلبة، حيث يتعين عليه الموازنة بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار دون تعجل في اتخاذ قرارات قد تضعف من فعالية السياسة النقدية.