عريضة تسقيف أسعار المحروقات بالمغرب تعود إلى الواجهة وسط مطالب بحماية القدرة الشرائية

استأنفت المبادرة المواطنة المطالبة بتسقيف أسعار المحروقات في المغرب مسارها لجمع التوقيعات، بعد توقف مؤقت فرضته فترة الانتخابات التشريعية، إذ أعلنت اللجنة المشرفة على العريضة استئناف العملية ابتداءً من 8 أكتوبر الجاري، بهدف استكمال العدد المطلوب قانونياً تمهيداً لإحالتها على الحكومة المقبلة.

وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار الجدل حول كلفة الوقود وانعكاساتها على القدرة الشرائية للأسر، بعدما تجاوز سعر لتر الغازوال 16 درهماً في عدد من محطات التوزيع مع بداية أكتوبر، وفق تقارير إعلامية.

وأعاد هذا المستوى من الأسعار النقاش بشأن تأثير المحروقات على تكاليف النقل وأسعار السلع والخدمات، فضلاً عن انعكاساتها على الأنشطة الاقتصادية.

وتراهن اللجنة على جمع 4000 توقيع لاستكمال المسطرة المرتبطة بالعريضة، تمهيداً لرفعها إلى رئاسة الحكومة بعد تشكيلها رسمياً، في محاولة لإدراج مطلب ضبط أسعار المحروقات ضمن النقاش المؤسساتي.

وأوضح عبد العاطي أربيعة، منسق لجنة المبادرة المواطنة لتسقيف أسعار المحروقات، أن قرار وقف جمع التوقيعات خلال الفترة الانتخابية استهدف، بحسب اللجنة، الحفاظ على استقلالية المبادرة وتجنب ربطها بأي استغلال انتخابي أو اصطفاف سياسي.

وبعد انتهاء هذه المرحلة، قررت اللجنة استئناف العملية على المستويين المحلي والجهوي، من أجل توسيع قاعدة المشاركين واستكمال العدد اللازم قبل إحالة العريضة على الجهات الحكومية المختصة.

وتستند المبادرة إلى الآليات الدستورية والقانونية التي تتيح للمواطنين تقديم العرائض، بهدف التعبير عن مطالب محددة وإيصالها إلى المؤسسات المعنية للنظر فيها وفق المساطر الجاري بها العمل.

وكانت اللجنة قد أطلقت مسار العريضة عبر البوابة الإلكترونية للمشاركة المواطنة «eparticipation» خلال مارس الماضي، غير أن جمع التوقيعات إلكترونياً لم ينطلق بالشكل الذي كانت تتوقعه، وفق تصريحات سابقة لمنسق المبادرة.

وأشار أربيعة إلى أن اللجنة راسلت الجهات المعنية بشأن استمرار تعطل الخدمة، قبل أن تعتمد التوقيعات الورقية لمواصلة جمع الدعم اللازم للمبادرة.

وخولها حيز التنفيذ بصورة تلقائية، إذ يتوقف مسارها على استيفاء الشروط القانونية والإجرائية، فضلاً عن دراسة المطالب من طرف الجهات المختصة.

وفي حال تقرر التفاعل مع العريضة، فإن أي تغيير محتمل في نظام تسعير المحروقات سيحتاج إلى تقييم آثاره الاقتصادية والمالية، وتحديد الصيغة المناسبة للتنفيذ في ضوء التوازن بين مصالح المستهلكين ومتطلبات السوق.