عدم وضوح مستقبل واردات الهند من النفط الروسي وتأثيراته الاقتصادية المحتملة
تتسم حالة واردات الهند من النفط الخام الروسي بالضبابية، وسط تقارير متضاربة وعدم وجود إعلان رسمي من الحكومة يوضح موقفها المستقبلي.
وأصدرت مؤخرًا شركة جي بي مورغان تشيس مذكرة بحثية تحذر فيها من المخاطر الاقتصادية المحتملة في حال خفض الهند لوارداتها من النفط الروسي، متوقعة أن يؤدي ذلك إلى ضغوط على هوامش التكرير وارتفاع أسعار النفط على المستوى العالمي.
تشير البيانات إلى أن النفط الروسي شكل نحو 40% من إجمالي واردات الهند من النفط الخام خلال مايو 2025، مع تذبذب النسبة بين 30% و40% منذ بداية العام.
وتأتي هذه الواردات بخصم يقدر بحوالي 4 دولارات للبرميل، وهو تحسن عن الربع الأول من العام.
بالرغم من انخفاض نسبة النفط الروسي في محفظة شركات تسويق النفط الحكومية الهندية على أساس ربع سنوي، إلا أن الاعتماد لا يزال مرتفعًا.
فقد حصلت شركة Indian Oil Corporation على 14% من نفطها من روسيا في الربع الرابع للسنة المالية 2025، مقارنة بنسبة 22% في العام المالي بأكمله.
كما انخفضت حصة Bharat Petroleum Corporation من 34-35% إلى 24% في الفترة نفسها. أما Hindustan Petroleum فظلت الأكثر تعرضًا بحصولها على 33% من نفطها من روسيا، مقارنة بـ 35% في السنة المالية.
وترى جي بي مورغان تشيس أن الخصومات على النفط الروسي أسهمت في زيادة هامش التكرير الإجمالي لمصافي التكرير الهندية بحوالي دولار واحد للبرميل في السنة المالية 2025.
وعليه، فإن تقليص الواردات الروسية قد يؤدي إلى تآكل هذا الهامش ورفع أسعار النفط، التي قد ترتفع إلى مستويات الثمانين دولارًا للبرميل أو أكثر إذا لم تستطع روسيا إعادة توجيه نحو 3 ملايين برميل يوميًا من النفط المهدد بالتوقف.
ويُتوقع أن يتم إعادة توجيه نحو 0.8 مليون برميل يوميًا فقط، مع محدودية في التعويض من مصادر أخرى كالنفط الصخري الأمريكي أو دول الخليج.
وسيتسبب ارتفاع أسعار النفط في تحديات إضافية لشركات تسويق الوقود الهندية، التي تعمل ضمن نظام تسعير ثابت في السوق المحلي.
وتقدر جي بي مورغان أن كل زيادة دولار واحد في سعر خام النفط تقلل أرباح الشركات الرئيسية IOCL وBPCL وHPCL بنحو مليار دولار سنويًا قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك.
على الجانب الآخر، قد تستفيد شركة ريلايانس إندستريز من هذا الارتفاع، إذ تعتمد على الغاز الاصطناعي في عمليات التكرير، مما يساعدها على تقليل أثر ارتفاع تكلفة النفط، إضافة إلى الاستفادة من هوامش أكبر في إنتاج الإيثان والمنتجات الكيميائية.
وفي ظل هذه المعطيات، يبقى عدم وضوح موقف الهند بشأن واردات النفط الروسي عاملًا رئيسيًا من عدم اليقين الذي يثقل كاهل قطاع النفط في البلاد على المدى القصير.
ولا توجد حتى الآن تصريحات رسمية من الحكومة الهندية، رغم وجود تقارير سابقة تشير إلى توقف بعض الناقلات قبالة الساحل الغربي للهند، في حين تشير آخر التحديثات إلى احتمال استمرار الشحنات.
