سجل الميزان التجاري لتركيا في نوفمبر 2025 عجزًا بلغ 4.00 مليار دولار، متسعًا من 2.76 مليار دولار في الشهر نفسه من العام السابق، وهو الأكبر منذ أبريل الماضي، بحسب بيانات رسمية.
وجاء توسع العجز مدفوعًا بارتفاع عجز حساب السلع إلى 6.39 مليار دولار مقارنة بـ5.24 مليار دولار في نوفمبر 2024، فيما ارتفعت فجوة الدخل الأساسي إلى 1.56 مليار دولار من 1.44 مليار دولار.
في المقابل، انخفض فائض الدخل الثانوي قليلاً إلى 0.020 مليار دولار مقارنة بـ0.021 مليار دولار في العام السابق، فيما ارتفع فائض حساب الخدمات إلى 3.93 مليار دولار مقابل 3.90 مليار دولار قبل عام.
وعند استبعاد الذهب والطاقة، بلغ فائض الميزان التجاري 2.13 مليار دولار، ما يعكس بعض التحسن في القطاعات غير الطاقية.
وعلى مدار الأشهر الأحد عشر الأولى من 2025، بلغ العجز التجاري التركي 18.51 مليار دولار، بزيادة حادة عن العجز البالغ 5.70 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2024، ما يعكس استمرار ضغوط الاستيراد وتأثير العوامل الاقتصادية على التوازن التجاري للبلاد.
