عجز السيولة البنكية في المغرب يرتفع إلى 137.7 مليار درهم وسط تدخلات بنك المغرب
كشف مركز الأبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش” عن تسجيل متوسط عجز السيولة البنكية بالمغرب 137.7 مليار درهم خلال الفترة من 13 إلى 19 نونبر 2025، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 6.15% مقارنة بالأسبوع السابق، في مؤشر على استمرار الضغوط على السيولة في السوق المالية الوطنية.
وأوضح المركز، في مذكرته الأسبوعية “Fixed Income Weekly”، أن هذا العجز جاء بالتزامن مع قرار بنك المغرب زيادة حجم القروض قصيرة الأجل لمدة سبعة أيام بمقدار 7.6 مليار درهم، ليصل إجمالي القروض إلى 68.7 مليار درهم، في خطوة تهدف إلى تلبية الطلب النقدي للبنوك ومنع اختلالات السيولة.
في المقابل، سجلت توظيفات الخزينة تراجعاً ملحوظاً خلال الفترة نفسها، حيث بلغ أقصى حجم معاملات يومية 10.3 مليار درهم مقارنة بـ 15 مليار درهم في الأسبوع السابق، ما يعكس تقلبات نشاط البنوك في إدارة السيولة الفائضة.
وأشار التقرير إلى استقرار سعر الفائدة المتوسط المرجح عند 2.25%، بينما سجل مؤشر “مونيا”، وهو المؤشر النقدي المرجعي المغربي المحسوب يومياً على أساس معاملات إعادة الشراء المضمونة بسندات الخزينة، تراجعاً إلى 2.239%، ما يعكس تأثير تدخلات بنك المغرب على السوق النقدية.
وتوقع المركز أن يبقي بنك المغرب على سياسة التدخل النشط في السوق النقدية خلال الأسابيع المقبلة، مع زيادة طفيفة في وتيرة القروض قصيرة الأجل لمدة سبعة أيام، لتستقر عند نحو 69.5 مليار درهم، في محاولة للحفاظ على توازن السيولة وضبط أسعار الفائدة ضمن نطاق مستهدف.
