عجز السيولة البنكية بالمغرب يرتفع إلى 155,4 مليار درهم وسط تراجع تسبيقات بنك المغرب
سجلت السيولة البنكية بالمغرب مزيداً من التراجع خلال الأسبوع الممتد من 30 شتنبر إلى 7 أكتوبر الجاري، بعدما ارتفع متوسط العجز بنسبة 10,1 في المائة ليستقر عند 155,4 مليار درهم، وفق معطيات مركز الأبحاث «بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش» (BKGR).
وأوضح المركز، في نشرته الأسبوعية «Fixed Income Weekly»، أن هذا التطور تزامن مع انخفاض حجم تدخلات بنك المغرب عبر التسبيقات لمدة سبعة أيام، التي تراجعت بمقدار 4 مليارات درهم لتصل إلى 59,7 مليار درهم، في سياق تدبير احتياجات البنوك من السيولة داخل السوق النقدية.
وفي المقابل، شهدت توظيفات الخزينة ارتفاعاً ملحوظاً، إذ بلغ أقصى مستوى يومي لها 19,3 مليار درهم، مقابل 4,5 مليارات درهم خلال الأسبوع السابق، ما يعكس تغيراً في حجم الأموال التي تضخها الخزينة أو تسحبها من السوق خلال الفترة المعنية.
وعلى مستوى أسعار الفائدة، حافظ سعر الفائدة المتوسط المرجح على استقراره عند 2,25 في المائة، فيما تراجع مؤشر «مونيا» (MONIA)، الذي يعتمد على معاملات إعادة الشراء المضمونة بسندات الخزينة، إلى 2,118 في المائة.
وتعكس هذه المؤشرات تطورات سوق النقد بالمغرب، في ظل استمرار الحاجة إلى تدخلات البنك المركزي لتوفير التمويلات قصيرة الأجل للمؤسسات البنكية، وضمان توازن السيولة داخل النظام المالي.
وبخصوص التوقعات للفترة المقبلة، يرجح مركز الأبحاث أن يقلص بنك المغرب حجم تدخله عبر التسبيقات لمدة سبعة أيام، مع تحديدها في 52,6 مليار درهم، وهو ما يشير إلى ترقب انخفاض إضافي في حجم التمويلات التي يوفرها البنك المركزي للبنوك عبر هذه الآلية.
