عبد الله الفركي ينفي تحقيق المقاولات الصغرى والمتوسطة لحصة 32% في الصفقات العمومية
تصريح وزاري أثار عاصفة من الجدل في الأوساط الاقتصادية المغربية. ففي الوقت الذي أعلنت فيه وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن الشركات الصغيرة والمتوسطة استحوذت على 32% من الصفقات العمومية لعام 2024، سارع رئيس الكونفدرالية المغربية لهذه المقاولات، عبد الله الفركي، إلى نفي هذا الرقم جملة وتفصيلاً، واصفًا إياه بـ”الخيالي” و”حملة انتخابية سابقة لأوانها”.
الفركي، في تصريحات شديدة اللهجة، أكد أن الرقم المعلن عنه من قبل الوزيرة، والذي يمثل ما يقارب 107 مليارات درهم من إجمالي الاستثمارات العمومية البالغة 335 مليار درهم، لا يعكس الواقع المرير الذي تعيشه آلاف المقاولات.
وأشار إلى أن هذا الرقم لا يمكن أن يكون صحيحاً في سنة شهدت إفلاس أكثر من 40 ألف مقاولة، عاجزة عن سداد ديونها وضرائبها ومساهماتها الاجتماعية.
وأوضح الفركي أن الحكومة تعتمد في إحصاءاتها على وثائق المحاكم التجارية، التي لا تشمل سوى الشركات ذات الشخصية المعنوية، وتتجاهل المقاولات ذات الشخصية الذاتية مثل أصحاب المقاهي والبقالين والمهنيين المستقلين، الذين يمثلون أكثر من 66% من مجموع المقاولات في المغرب.
استغرب الفركي تصريح الوزيرة الذي يتعارض مع ما أقرته بنفسها في اجتماعات سابقة، حيث اعترفت بوجود مشكلة في عدم تفعيل قانون 2013 الذي ينص على تخصيص 20% من الصفقات العمومية للمقاولات الصغرى والمتوسطة.
وأشار إلى أن الوزيرة تعهدت مراراً بإصدار المراسيم التطبيقية للقانون دون جدوى، مما يجعل من غير المنطقي أن ترتفع النسبة إلى 32% قبل تفعيل القانون الأساسي.
وحذر الفركي من أن هذا التصريح قد يؤدي إلى أزمة ثقة بين الحكومة وقطاع المقاولات الصغرى والمتوسطة، خاصة وأن القطاع لا يزال ينتظر التزام الحكومة بوعودها لتجاوز الصعوبات التي يواجهها.
