عبد اللطيف الجواهري: إصلاح الصرف خطوة حاسمة لحماية التوازنات الاقتصادية والشرائية
في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز الاقتصاد الوطني وضمان استقراره، أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، خلال عرضه أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين يوم الاثنين 30 يونيو 2025، أن إصلاح نظام الصرف يُعد من الخطوات الاستراتيجية الأساسية التي تسعى إلى تقوية مرونة الاقتصاد المغربي، مع الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وحماية التوازنات الاقتصادية الحيوية.
وأوضح الجواهري أن نظام الصرف يشكل الدعامة الأساسية للسياسة النقدية في المملكة، إذ يؤثر بشكل مباشر على القدرة التنافسية للمغرب في الأسواق العالمية، ويعزز من جذب الاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى دوره الحاسم في الحفاظ على القوة الشرائية للأفراد.
وأضاف والي البنك أن المملكة، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، انطلقت في مسار إصلاحات هيكلية شاملة تهدف إلى تجهيز الاقتصاد الوطني بالأدوات اللازمة لمواجهة التحديات المتجددة في بيئة اقتصادية عالمية دائمة التغير، معتبراً إصلاح نظام الصرف جزءًا لا يتجزأ من هذه الإصلاحات.
وشدد على أهمية تبني منهجية تدريجية وحذرة في تنفيذ الإصلاح، تراعي بدقة حماية التوازنات الاقتصادية الأساسية، مؤكداً أن الهدف ليس تعريض هذه التوازنات للاضطراب بل تعزيزها وتكييفها لتتماشى مع متطلبات اقتصاد حديث ومنفتح.
وأشار إلى أن بنك المغرب قام بدراسات وتحاليل معمقة بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية على مدى أكثر من عشر سنوات منذ 2007، قبل البدء في تنفيذ الإصلاح في يناير 2018، بهدف تقييم تأثير الإصلاح وضمان الحد من أي تداعيات سلبية على القدرة الشرائية للمواطنين.
ولفت إلى أن هذا الإصلاح يحظى بمتابعة دقيقة من صندوق النقد الدولي، الذي يشجع على استمرار تنفيذ الإصلاحات وفق المادة الرابعة من قانونه الأساسي، مضيفاً: “لم نشرع في تطبيق الإصلاح إلا بعد استيفاء جميع المتطلبات الضرورية لضمان نجاحه.”
واختتم الجواهري بدعوة أعضاء اللجنة إلى مناقشة الفوائد والتحديات المرتبطة بالإصلاح، مشدداً على أهمية تبني تدابير مرافقة للتخفيف من أي آثار محتملة، معربًا عن ثقته في أن الحوار الحالي سيساهم في تعزيز التنسيق والتعاون بين بنك المغرب والبرلمان لإنجاح هذا المشروع الوطني الاستراتيجي.
