تراجعت عائدات سندات الحكومة الأسترالية لأجل 10 سنوات إلى نحو 4.30٪، مواكبة الانخفاض العالمي في العوائد بعد صدور بيانات ضعيفة عن سوق العمل الأمريكي، أشارت إلى تباطؤ النشاط الوظيفي وتعززت بتصريحات متحفظة لمسؤولي لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC)، الذين أكدوا الحاجة لمواصلة ضبط السياسة النقدية لمواجهة تباطؤ الاقتصاد.
على الصعيد المحلي، يتوقع المستثمرون أن يبقي البنك الاحتياطي الأسترالي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع هذا الشهر، مع تقليص احتمالات أي تيسير نقدي في نوفمبر، وذلك بعد أن أظهرت بيانات النمو الاقتصادي في الربع الثاني نمواً أسرع من المتوقع، وهو الأعلى على أساس سنوي منذ ما يقرب من عامين، مدفوعًا بالإنفاق القوي للأسر.
كما دعمت بيانات التجارة والإنفاق هذا التفاؤل، حيث ارتفعت الصادرات وانخفضت الواردات، وتسارع الإنفاق الاستهلاكي المحلي. وحذرت حاكمة البنك المركزي الأسترالي، ميشيل بولوك، من أن أي خفض إضافي للفائدة قد يكون غير مرجح إذا استمر الطلب الاستهلاكي في الارتفاع بوتيرة قوية.
