طنجة المتوسط تُطلق توسعة واسعة لمحطة الشاحنات باستثمارات تتجاوز 500 مليون دولار
يُجري ميناء طنجة المتوسط، أكبر موانئ المغرب، استثمارًا ضخمًا بقيمة تفوق 500 مليون دولار لتوسعة محطة مخصصة لشاحنات البضائع، بهدف مضاعفة قدرتها واستيعاب النمو المتسارع في حركة التجارة الخارجية، خصوصًا مع دول الاتحاد الأوروبي التي تشكل الوجهة الأساسية لصادرات المملكة.
ففي عام 2024، سجل الميناء عبور أكثر من 516 ألف شاحنة بزيادة بلغت 8.1% مقارنة بالعام السابق. ويتوقع المسؤولون أن ترتفع الطاقة الاستيعابية لمحطة الشاحنات إلى مليون شاحنة خلال السنوات المقبلة، في إطار المشروع الذي أكد عليه مهدي التازي، الرئيس التنفيذي للميناء، خلال لقاء صحفي في طنجة.
يمتد ميناء طنجة المتوسط على مضيق جبل طارق شمال المغرب، ويعتبر مركزًا لوجستيًا محوريًا يربط أكثر من 180 ميناءً حول العالم. وتدير “الوكالة الخاصة طنجة المتوسط” (TMSA) هذا المجمع الضخم الذي يشمل موانئ للبضائع والمسافرين، بالإضافة إلى مناطق اقتصادية تمتد على مساحة تقارب 3 آلاف هكتار، مع اعتماد كامل على الطاقة المتجددة.
يمول مشروع توسعة محطة الشاحنات بشكل رئيسي عبر قروض دولية، منها 200 مليون دولار من مجموعة “جي بي مورغان” المالية، بالإضافة إلى قرض بنحو 200 مليون دولار من مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي. وتساهم المجموعة المغربية ببقية التمويلات من مواردها الذاتية.
وأشار التازي إلى أن التوسعة تهدف إلى مواكبة النمو المتسارع لصادرات المغرب باتجاه أوروبا، خاصة في قطاعات صناعات السيارات والطيران والصناعات الغذائية.
و يحتل ميناء طنجة المتوسط المرتبة الأولى على مستوى أفريقيا ومنطقة البحر المتوسط في معالجة الحاويات، والمرتبة 17 عالميًا، حيث وصلت طاقته الاستيعابية إلى نحو 10 ملايين حاوية عام 2024، بزيادة 18.8% عن العام السابق.
يعد مشروع طنجة المتوسط من أبرز المشاريع الاستراتيجية في تاريخ المغرب، حيث بلغت الاستثمارات المتراكمة فيه 13 مليار دولار حتى نهاية العام الماضي، موزعة بين القطاعين العام والخاص.
وتستثمر مجموعة طنجة المتوسط سنويًا حوالي 100 مليون دولار في تطوير بنيتها التحتية، بالإضافة إلى الاستثمارات التي تقوم بها الشركات العاملة في المنطقة والتي يبلغ عددها نحو 1400 شركة، أغلبها في القطاعات الصناعية وعلى رأسها صناعة السيارات، حيث يوجد أكبر مصنع رينو في إفريقيا والشرق الأوسط.
