وجهت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، يوم الإثنين، رسالة رسمية إلى رئيس الحكومة، تناشد فيها التدخل العاجل لوضع حد لما وصفته بـ”تجاهل” وزارة الصحة لمقترحاتها المتعلقة بمشروع المرسوم الجديد الخاص بمسطرة تحديد أسعار الأدوية.
وأكدت الكونفدرالية في بلاغ لها أن الوزارة الوصية عمدت إلى إعداد المشروع دون الأخذ بأي من التوصيات التي سبق أن قدمتها، معتبرة أن هذا الإقصاء “غير مبرر ويتنافى مع مبادئ الحوار والمقاربة التشاركية”، التي يُفترض أن تُعتمد في مثل هذه الأوراش الوطنية الحساسة.
وأوضحت الهيئة أن انخراطها في ورش مراجعة أسعار الأدوية كان بروح وطنية ومسؤولية عالية، حيث قدمت تصورات علمية وعملية تهدف إلى التوفيق بين القدرة الشرائية للمواطن واستمرارية أداء الصيدليات لدورها الحيوي في المنظومة الصحية، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تهدد استقرار هذا القطاع الحيوي.
وأضافت أن غياب رؤية شمولية في إعداد المشروع أدى إلى عدم تحقيق الأهداف المرجوة من هذا الورش، مشيرة إلى أن النسخة الحالية من المرسوم تركز على جانب واحد فقط، دون معالجة الاختلالات البنيوية التي يعاني منها نظام تسعير الأدوية، مما ينذر بعواقب خطيرة، من أبرزها تهديد آلاف الصيدليات بالإغلاق، خصوصًا في المناطق القروية والهشة، وزيادة منسوب التوتر الاجتماعي داخل القطاع.
وفي هذا السياق، التمست الكونفدرالية من رئيس الحكومة التدخل الفوري لوضع حد لما وصفته بـ”سياسة الآذان الصماء” التي تنهجها وزارة الصحة، والعودة إلى طاولة الحوار الجاد والمسؤول من أجل إعداد مرسوم منصف وفعّال يستند إلى المقترحات القابلة للتطبيق، ويضمن استقرار المنظومة الصيدلانية ويحفظ مصالح جميع الأطراف.
كما طالبت بتفعيل الاتفاقات السابقة التي تم التوصل إليها مع الوزير السابق، والتي ما تزال دون تنفيذ، مما يعمّق أزمة القطاع ويؤجل أي انفراج محتمل.
