صندوق النقد يرفض دعم الكهرباء لتعدين العملات المشفرة في باكستان

أبدى صندوق النقد الدولي معارضة واضحة لاقتراح باكستان تخصيص أسعار كهرباء مدعومة لتشغيل عمليات تعدين العملات المشفرة والصناعات الثقيلة، على الرغم من وجود فائض في الطاقة خلال فصل الشتاء.

وجاء هذا الرفض خلال جلسة عقدتها اللجنة الدائمة للطاقة في مجلس الشيوخ الباكستاني بتاريخ 3 يوليو، حيث أفاد وزير الطاقة، الدكتور فخري علم عرفان، أن الصندوق يرى أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تشوهات هيكلية في سوق الطاقة وتضر بمرونته.

وكانت الحكومة الباكستانية قد اقترحت تخصيص نحو 2000 ميغاواط من الطاقة الكهربائية لقطاع تعدين العملات الرقمية ومراكز البيانات، بهدف جذب استثمارات أجنبية وتعظيم الاستفادة من فائض الطاقة المتاح. غير أن صندوق النقد لم يمنح الموافقة على هذا التوجه حتى الآن.

خلال النقاش، استعرضت اللجنة التحديات المستمرة التي تواجه قطاع الطاقة، ومنها مشكلة سرقة الكهرباء التي تشكل عبئًا ماليًا كبيرًا على الدولة.

وأشار الوزير إلى أن 58% من المستهلكين في باكستان يحصلون على الكهرباء بأسعار مدعومة تصل إلى 10 روبيات للكيلووات ساعة، وهو أقل بكثير من الأسعار الرسمية، مما يزيد من الضغوط المالية على الخزانة العامة.

كما تطرقت اللجنة إلى الاتفاق الحكومي مع البنوك لخفض رصيد الديون الدائرية التي تبلغ 1.275 تريليون روبية، حيث وجه السيناتور شبلي فراز انتقادات حادة، واصفًا الاتفاق بأنه “تم بالإجبار وتحت تهديد السلاح”، ملمحًا إلى ضغوط غير مبررة تعرضت لها البنوك.

تترقب الأوساط الاقتصادية اللقاءات القادمة بين المسؤولين الباكستانيين والمؤسسات المالية الدولية، حيث يُتوقع تقديم خطة معدلة تشمل استراتيجية جديدة للطاقة، مع مراجعة الدعم الحكومي المقدم للقطاع الصناعي.