دعا صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، صانعي السياسات في الأسواق الناشئة إلى تعزيز الرقابة على نمو القطاع المصرفي الموازي، تحسباً للمخاطر المحتملة على الاستقرار المالي لهذه الاقتصادات.
وأوضح الصندوق في تقريره السنوي عن الاستقرار المالي العالمي أن نحو 80% من تدفقات الديون إلى الأسواق الناشئة منذ الأزمة المالية العالمية جاءت من مؤسسات غير مصرفية، مثل صناديق التقاعد وصناديق التحوط، مسلّطاً الضوء على الدور المتزايد لهذه الكيانات في تمويل الاقتصاد.
وأشار التقرير إلى أن أصول الائتمان الخاص في الأسواق الناشئة شهدت زيادة هائلة خلال العقد الماضي، حيث تضاعفت خمس مرات لتتراوح قيمتها بين 50 و100 مليار دولار، في ظل تزايد اعتماد الاقتصاد على التمويل خارج القطاع المصرفي التقليدي.
وأكد صندوق النقد أن “مصارف الظل” تواجه ضغوطاً ومخاطر تختلف عن تلك التي تتعرض لها البنوك التقليدية، أبرزها احتمالية سحب المستثمرين لأموالهم بشكل مفاجئ، وزيادة الاعتماد على الرافعة المالية، والتنافس على أصول محددة لتحقيق عوائد مرتفعة، ما قد يؤدي إلى تقلبات حادة في الأسواق الناشئة إذا لم تتم مراقبتها بشكل فعال.
