صندوق النقد الدولي: المغرب يحقق إصلاحات جوهرية تعزز كفاءة وشفافية النظام الضريبي

أبرز تقرير حديث لصندوق النقد الدولي، صدر اليوم الخميس، التقدم الملحوظ الذي حققته المملكة المغربية في مجال الإدارة الجبائية، مؤكداً على الإصلاحات التي عززت كفاءة النظام الضريبي وشفافيته.

وأشار التقرير إلى أن من أبرز نقاط القوة في النظام المغربي تعميم المساطر الإلكترونية، التي أصبحت تدريجياً إلزامية ومتاحة بشكل دائم عبر المنصة الآمنة “SIMPL”، إلى جانب تطوير ثقافة ضريبية تشجع على الامتثال الطوعي من خلال إتاحة المعلومات العامة والفردية للمساهمين وتقديم خدمات ملائمة لاحتياجاتهم.

كما أبرز التقرير اعتماد المغرب لمقاربة مهيكلة في جمع المعلومات، تهدف إلى رصد المساهمين المحتملين وتوسيع الوعاء الضريبي، فضلاً عن اعتماد نهج مركزي وشمولي لتدبير مخاطر عدم الامتثال، مدعوم بنظام متقدم لتحليل وتقاطع البيانات.

وأكد التقرير كذلك على الأنظمة المحاسبية المؤتمتة والشفافة، وعلى برنامج المراقبة الجبائية القائم على تحليل المخاطر، الذي يتم تنفيذه بدقة لضمان جودة وفعالية العمليات الرقابية، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لضمان مساهمة منتظمة في إعداد توقعات المداخيل، بما في ذلك التتبع الشهري واسترجاعات الضريبة على القيمة المضافة.

ورغم هذه المكاسب، أشار صندوق النقد الدولي إلى بعض التحديات، مثل عدم اللجوء إلى المساطر القضائية بعد عمليات المراقبة الخارجية وطول الآجال المرتبطة بمعالجة المنازعات الضريبية، ما يمثل مجالاً لتحسين الأداء مستقبلاً.

ويأتي هذا التقرير الثاني لأداة التشخيص لتقييم الإدارة الجبائية، بعد التقييم الأول الذي أجري عام 2018، مسلطاً الضوء على الإصلاحات المنفذة منذ ذلك الحين، ومقدماً مرجعية لتحديد أولويات الإصلاح في المستقبل وإبراز النتائج المحققة على صعيد الإدارة الضريبية في المملكة.