صندوق التجهيز الجماعي يطلق مشروعًا استراتيجيًا لتعزيز الرقابة الداخلية

في خطوة تهدف إلى تعزيز الحوكمة والامتثال التنظيمي، أعلن صندوق التجهيز الجماعي (FEC) عن إطلاق مشروع استراتيجي لتحديث منظومة الرقابة الداخلية، في ظل تشديد المعايير الاحترازية وتنامي المتطلبات التنظيمية على القطاع المالي.

ويعمل الصندوق، الخاضع لإشراف بنك المغرب، وفق إطار احترازي صارم يفرض الامتثال للتعميم رقم 4/W/2014 المتعلق بنظام الرقابة الداخلية بالمؤسسات التمويلية.

وينص هذا الإطار على ضرورة اعتماد المؤسسات المالية لنظام رقابي داخلي يتناسب مع حجمها، وطبيعة أنشطتها، وتعقيد عملياتها التشغيلية، ومستوى المخاطر المرتبطة بها.

وفي هذا السياق، أطلق FEC طلب عروض لاختيار شركة استشارية متخصصة، لتقديم دعم فني ومنهجي لوظيفة الرقابة الدائمة التابعة لإدارة المخاطر، بما يضمن اعتماد أفضل الممارسات المعتمدة في القطاع البنكي.

ويهدف المشروع إلى إجراء تقييم مستقل وشامل للمنظومة الحالية، من أجل قياس متانتها وفعاليتها واتساقها مع المستجدات التنظيمية والمعايير الدولية الحديثة.

وسيتيح هذا التحديث الاستراتيجي للصندوق تطوير أدواته التشغيلية، وتعزيز قدرته على إدارة المخاطر المرتبطة بأنشطته التمويلية، مع ضمان الامتثال المستمر للضوابط الاحترازية. كما يُتوقع أن يعزز المشروع ثقة الشركاء والمؤسسات الرقابية في قدرة الصندوق على الاستجابة لمتطلبات السوق والحوكمة المالية.