تتصاعد المخاوف في واشنطن من نهج اقتصادي جديد يتبناه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يقوم على إبرام صفقات مباشرة مع كبريات الشركات مقابل عوائد مالية للخزانة الفيدرالية.
ويرى خبراء أن هذه الآلية، رغم طابعها غير التقليدي، لا تختلف كثيرًا عن فرض ضرائب غير معلنة قد تربك السوق وتضعف ثقة المستثمرين.
اتجهت إدارة ترامب إلى توقيع اتفاقات مع عمالقة التكنولوجيا وصناعة الرقائق مثل “إنفيديا”، “إيه إم دي” و”إنتل”، بالإضافة إلى شركات الصلب.
وقد شملت هذه الاتفاقات حصول الحكومة على نسب من العائدات أو حصص في بعض الشركات مقابل منح تسهيلات تنظيمية أو الموافقة على صفقات استحواذ كبرى.
ويرى محللون أن هذه السياسة تدفع الولايات المتحدة نحو نموذج “رأسمالية الدولة”، حيث تتحول العلاقة بين الحكومة والشركات إلى تبادل مباشر للمصالح المالية.
ما يثير المخاوف في الأوساط الاقتصادية هو طبيعة المدفوعات التي تُطلب من الشركات، إذ لا تدخل في نطاق الضرائب التقليدية أو الحوافز الحكومية، وإنما تأتي على شكل مساهمات مباشرة في الخزانة الأمريكية، ما يجعلها أقرب إلى “رسوم إلزامية” ذات طابع ضريبي مستتر.
يحذر خبراء الضرائب من أن هذه السياسات قد تشوه ديناميكية السوق، إذ يصبح رضا واشنطن عاملاً حاسمًا في القرارات الاستثمارية، بدلًا من تركيز الشركات على الابتكار وتعظيم الأرباح.
وبحسب “آدم ميشيل” من معهد كاتو، فإن هذه الآلية تهدد بتقويض الحوافز الاقتصادية السليمة، وتحوّل المنافسة إلى سباق لاسترضاء الحكومة.
ورغم أن هذه الصفقات تدر مليارات الدولارات سنويًا، إلا أن تأثيرها يبقى ضئيلاً أمام نفقات فيدرالية تقترب من 7 تريليونات دولار، وعجز متوقع يتجاوز 3 تريليونات بحلول 2032.
ويظل المصدر الأكبر الذي تراهن عليه إدارة ترامب هو الرسوم الجمركية، التي قيل إنها وفرت 150 مليار دولار خلال ستة أشهر، بينما تؤكد تقديرات مستقلة أن الحصيلة الفعلية أقل بكثير.
في المحصلة، يرى خبراء الاقتصاد أن هذه الترتيبات لا تعدو كونها “ضرائب مقنّعة” تتحملها الشركات أولاً، لينعكس أثرها لاحقًا على المستهلكين والعمال. وبدلًا من أن تمثل حلًا جذريًا لأزمة الدين والعجز الفيدرالي، قد تتحول إلى عبء إضافي يضعف ثقة المستثمرين في السوق الأمريكية.
