بعد خمسة أشهر من دخول قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ، سجلت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج مؤشرات إيجابية على فعالية هذا القانون.
وأظهرت الإحصائيات الرسمية أن المحاكم أصدرت 1138 حكمًا تضمنت 1217 عقوبة بديلة، بينما بلغ عدد المقررات التنفيذية المنجزة 868 حتى 21 يناير 2026.
وجاء الإعلان خلال دورة تكوينية نظمت في الدار البيضاء للصحافيين، بالتعاون بين المركز الأمريكي لمحاكم الولايات ووزارة العدل والمندوبية العامة لإدارة السجون، إلى جانب جمعية “حلقة وصل – سجن مجتمع”، والمكتب الدولي لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون (INL).
وأوضح زهير الخليفي، رئيس مصلحة الشراكة والتكوين وتشغيل السجناء بالمندوبية، أن المقررات التنفيذية توزعت كالتالي: 421 حالة غرامة يومية، 260 حالة عمل من أجل المنفعة العامة، 8 حالات مراقبة إلكترونية، و179 عقوبة تدبير تأهيلي أو علاجي موجهة لمتعاطي المخدرات أو المشروبات الكحولية.
وأضاف الخليفي أن المندوبية أطلقت منذ صدور المرسوم التطبيقي سلسلة من الإجراءات التنظيمية، شملت إحداث خلية مركزية لمواكبة تطبيق القانون، وإعادة نشر 700 موظف لمتابعة التنفيذ، بالإضافة إلى تجهيز مقرات خاصة داخل المؤسسات السجنية والتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل لتوفير الأساور الإلكترونية.
ويأتي هذا التقدم في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز بدائل السجن، والتقليل من الاكتظاظ داخل المؤسسات العقابية، مع الحفاظ على حقوق السجناء وتسهيل إدماجهم في المجتمع بعد انتهاء العقوبة.
