صادرات المغرب الزراعية إلى إسبانيا تقفز 34% مسجلةً 952 مليون يورو
تستمر الفواكه والخضروات المغربية في لعب دور أساسي كمورّد رئيسي لإسبانيا، مع تسجيل زيادة ملحوظة في حجم وقيمة الصادرات خلال الفترة الأخيرة، ما يعكس متانة العلاقات التجارية بين البلدين وأهمية المغرب في تأمين الإمدادات الغذائية في السوق الأوروبية.
وأظهر تقرير موقع “فالنسيا فروت” ارتفاع واردات إسبانيا من الفواكه والخضروات المغربية بنسبة 34% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، لتصل إلى 416.559 طنًا بقيمة 952,6 مليون يورو، وهو مؤشر على توسع الصادرات المغربية وتعزيز مكانتها في السوق الإسبانية.
وسجلت البيانات الإسبانية أن واردات الفواكه والخضروات من المغرب خلال السنوات الخمس الماضية شهدت زيادة بنسبة 8% من حيث الحجم و58% من حيث القيمة، حيث انتقلت من 385.058 طنًا بقيمة 602 مليون يورو بين يناير وغشت 2021 إلى 416.559 طنًا بقيمة 952,6 مليون يورو في الفترة نفسها من 2025.
ويحتل المغرب المرتبة الأولى كأهم مورّد لإسبانيا من حيث القيمة، وثاني مورّد من حيث الحجم، بما يمثل أكثر من ربع إجمالي الواردات الإسبانية التي بلغت حتى غشت الماضي 3.701 مليون يورو، مع ارتفاع نسبته 14% عن الفترة نفسها من العام السابق.
وأشار التقرير إلى أن نحو 70% من إجمالي واردات الفواكه والخضروات الإسبانية تأتي من دول خارج الاتحاد الأوروبي، ويستحوذ المغرب وحده على 38% من هذه الواردات، ما يؤكد الأهمية الاستراتيجية للمملكة في تأمين التوريد وضمان استقرار السوق الغذائي الإسباني.
ويرجع هذا النمو المستمر للواردات المغربية، وفقًا لتقرير FEPEX، إلى ظروف إنتاجية منافسة مقارنة بالإنتاج الإسباني والأوروبي، إذ لا يخضع الإنتاج المغربي لنفس المتطلبات الصحية والنباتية والعمالية والاجتماعية، مما يعزز القدرة التصديرية للمغرب.
وأكد التقرير أن الوضع قد يتفاقم حال مصادقة البرلمان الأوروبي على الاتفاق الذي أبرمته المفوضية الأوروبية مع المغرب في أكتوبر الماضي، والذي يوسّع الامتيازات الجمركية لتشمل منتجات الصحراء، ما سيزيد الصادرات المغربية ويؤثر على المنافسة الأوروبية.
وتعمل FEPEX على رفع مجموعة من المراسلات إلى البرلمان الأوروبي ولجان التجارة والزراعة الأوروبية، لتوضيح تأثير هذا الاتفاق على قطاع الإنتاج الأوروبي، والدفع نحو رفض المصادقة للحفاظ على توازن الأسواق.
ويؤكد التقرير أن استمرار المغرب في تعزيز صادراته يضع التحديات أمام الأسواق الأوروبية فيما يخص المنافسة، ويبرز الحاجة إلى مراقبة شروط الإنتاج والمعايير الصحية والبيئية لضمان التوازن بين مصالح المنتجين الأوروبيين والموردين المغاربة في سوق حساس وحيوي.
