شركات مغربية تستغل ثغرة قانونية للتهرب الضريبي وتضليل القضاء
في المغرب، تكشف التحقيقات عن ظاهرة متنامية تستغلها بعض الشركات للتحايل على القانون والإفلات من الرقابة الضريبية والقضائية. فعملية تبدو رسمية وبسيطة، وهي نقل المقر الاجتماعي للشركة من منطقة قضائية إلى أخرى، تحولت إلى وسيلة ممنهجة لإخفاء المعاملات السابقة والاستفادة من سجلات تجارية جديدة، ما يحرم الدولة من عائدات ضريبية ضخمة تصل إلى الملايير.
يعتمد مالكو هذه الشركات على استغلال ثغرة قانونية تمنحهم الحصول على سجل تجاري جديد لدى المحكمة التجارية في المنطقة الجديدة، بعد إلغاء السجل القديم.
وهكذا، تصبح الشركة كياناً “جديداً” قانونياً، رغم استمرار نشاطها ونفس الملكية، ما يربك مصالح الضرائب ويجعل متابعة أنشطتها السابقة شبه مستحيلة.
مصادر مطلعة تؤكد أن هذه الممارسات تمس صرامة النظام الضريبي، وتتيح للشركات التملص من دفع مستحقاتها، في وقت تحتاج فيه الدولة إلى كل مواردها لدعم برامج التنمية والمشاريع الاجتماعية.
و تتجاوز تداعيات هذه المناورات الجانب المالي، لتطال القضاء أيضاً. فبمجرد تغيير عنوان الشركة، يصعب على الخصوم تنفيذ التبليغات القانونية، ما يؤدي إلى تأخير البت في القضايا أو تعطيلها لسنوات.
مثال صارخ على ذلك، نزاع قضائي كشف كيف قام أحد الأثرياء بنقل خمس شركات في اليوم نفسه من الدار البيضاء إلى مدينة أخرى، واستصدار سجلات جديدة لها.
النتيجة كانت تعطيل مسار القضية وفشل الطرف المتضرر في تبليغ خصمه، بالإضافة إلى إحباط محاولات افتحاص مالي للشركات التي تلقت ملايين الدراهم من دعم الدولة.
الاسم التجاري، رقم السجل ونوع الشركة، وعنوان المقر الاجتماعي تعتبر معطيات أساسية لتحديد هوية أي شركة وإتمام معاملاتها مع البنوك والإدارة الضريبية.
استغلال ثغرة نقل المقر يمكّن أصحاب الشركات من مسح هذه الهوية واستصدار سجلات جديدة تُظهر الشركة كأنها “تأسست حديثاً”، مما يصعّب تتبع نشاطها المالي ويؤدي لخسائر سنوية جسيمة على الدولة.
الأمر الأكثر خطورة، أن بعض الشركات المتورطة تستفيد أصلاً من دعم الدولة. وبدلاً من الخضوع للتدقيق على صرف هذه الأموال، تختار نقل مقرها الاجتماعي لتغيير سجلاتها التجارية، وهو ما يمنحها فرصة الإفلات من أي محاسبة أو افتحاص، ويتيح لها التهرب من الضرائب المستحقة.
و تكشف هذه الممارسات عن ثغرة قانونية تهدد نزاهة المعاملات الاقتصادية، وتستنزف الموارد المالية للدولة. لذلك، يتطلب الوضع تدخل الجهات الرقابية والتشريعية بسرعة، لتعديل القوانين وضمان ألا يُستغل نقل المقر الاجتماعي كأداة للتهرب الضريبي وإعاقة العدالة.
