شبهات غسل أموال تضع تقييمات الأسهم والأصول تحت مجهر الهيئة الوطنية للمعلومات المالية

شرعت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية في فتح تحقيقات موسعة حول سلسلة من المعاملات الاستثمارية المثيرة للريبة، بعد تلقي إشعارات من شبابيك المراقبة التابعة للمديرية العامة للضرائب في الدار البيضاء والرباط وطنجة، تشير إلى احتمال استغلال هذه العمليات في غسل الأموال عبر استثمارات صورية.

وفق جريدة هسبريس فقد أظهرت المعطيات الأولية أن عمليات بيع حصص ومساهمات في شركات وأصول تجارية تمت بمبالغ ضخمة لا تعكس الواقع المالي للشركات المعنية، حيث لوحظت فجوة كبيرة بين الأسعار المصرح بها في العقود والقيم السوقية الحقيقية للوحدات الاقتصادية.

وأكدت المصادر أن التحقيقات مكنت من تحديد هوية المستثمرين والمتدخلين، مع متابعة ارتباطاتهم المحتملة بقوائم مشتبه فيهم بالاتجار الدولي بالمخدرات، بالإضافة إلى رصد فوارق هامة في تقييم حصص الشركات والأصول التجارية، ما زاد الشبهات حول مصادر الأموال الموجهة لهذه الاستثمارات.

وتركزت الأبحاث على تتبع التحويلات المالية بين حسابات الأفراد والشركات لكشف المستفيدين الفعليين، حيث تبين استغلال بعض الشركات لرأسمالها في عمليات تبييض أموال منظمة، من خلال التلاعب بأرباح المعاملات التجارية الموثقة على الورق، مع الالتزام بالإقرارات الضريبية لإضفاء شرعية ظاهرية على التدفقات المالية.

كما رصدت الهيئة نماذج متكررة من الفواتير والمعاملات التجارية بنفس القيم، ما يشير إلى استخدام معاملات وهمية لتبييض الأرباح، إلى جانب محاولات بعض المستثمرين استغلال ثغرات في أنظمة المراقبة الضريبية التي عادة تركز على مؤشرات مثل تقليص الأرباح ورفع النفقات.

وأظهرت التحقيقات تورط محاسبين وبنكيين في تقديم استشارات لإعداد استثمارات صورية، بهدف التستر على النشاطات الحقيقية للشركات، عبر التلاعب بالحسابات وسجلات الزبائن والموردين والمعاملات التجارية.

وفي إطار الإجراءات العملية، أحالت الهيئة 84 ملفًا إلى وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بالرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش، متعلقة بقضايا غسل الأموال والجرائم الأصلية، مسجلة زيادة بنسبة 18.31% بين عامي 2023 و2024. كما استلمت الهيئة 90 تصريحًا تلقائيًا من شركاء وطنيين، بينهم المديرية العامة للضرائب، بارتفاع قدره 87.5% مقارنة بعام 2023، في إطار تطبيق المادة 22 من القانون 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال.