شبهات غسل أموال تستهدف شركتين في قطاع الاستيراد والتصدير بالمغرب
أعلنت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة عن إحالة شبهة غسل أموال تتعلق بشركتين تعملان في قطاع الاستيراد والتصدير إلى الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، في خطوة تهدف إلى مكافحة الأنشطة التجارية المشبوهة وضمان الشفافية المالية.
وأظهرت التحريات الأولية أن الأسعار المصرح بها للبضائع المصدرة من قبل الشركتين مبالغ فيها بشكل ملحوظ، حيث تجاوزت بنحو 30% أسعار السوق مقارنة بشركات مغربية وأجنبية تعمل في نفس القطاع، ما أثار شكوكاً حول استخدام النشاط التجاري كواجهة لإخفاء الأموال غير المشروعة.
وكشفت التحقيقات، التي جرت بالتنسيق مع نظيراتها الأوروبية، خصوصاً الإسبانية، أن بعض الشركاء التجاريين المرتبطين بالشركتين يشتبه في تورطهم في الاتجار الدولي بالمخدرات، ما عزز فرضية استغلال النشاط التجاري لغسل الأموال.
وتشير البيانات المالية الأولية إلى أن الشركتين تصرحان بأرباح تتجاوز متوسط القطاع، بينما تشير التحليلات إلى أن المبالغ المودعة في حساباتهما تصل إلى أكثر من 850 مليون درهم، ويُرجح أن جزءاً كبيراً منها من مصادر غير معلومة، مع احتمال أن يصل حجم الأموال المشبوهة إلى نحو 25 مليار درهم.
ويأتي هذا الإشعار في إطار الجهود المشتركة بين الجمارك والضرائب ومكتب الصرف لتعزيز الرقابة على الأنشطة الاقتصادية المشبوهة والحد من عمليات غسل الأموال في المغرب، بما يعكس التزام السلطات بالشفافية المالية ومكافحة الجرائم الاقتصادية العابرة للحدود.
