سيولة البنوك تتحسن وعجز السوق النقدي ينخفض إلى 132 مليار درهم
أظهرت المعطيات الأخيرة حول أداء السوق النقدي في المغرب تحسنًا محدودًا في مستوى سيولة البنوك خلال الأسبوع الممتد من 18 إلى 24 شتنبر . ويأتي هذا التحسن في ظل استمرار بنك المغرب في إدارة احتياجات السوق بحذر وتريث.
سجل العجز الأسبوعي في سيولة البنوك تراجعًا بنسبة 3.4%، ليستقر عند حوالي 132 مليار درهم. ويعكس هذا الانخفاض بداية تحسن طفيفة في وضعية السيولة النقدية داخل النظام البنكي.
في المقابل، قلّص بنك المغرب حجم تدخلاته الأسبوعية لدعم السوق. فقد انخفض حجم السحب على المكشوف لمدة سبعة أيام إلى 58.3 مليار درهم، بعد أن كان 59.9 مليار درهم في الأسبوع الذي سبقه، مما يشير إلى أن البنك المركزي لا يزال يفضل استراتيجية حذرة ومحدودة في تقديم الدعم الفوري للسيولة.
و على صعيد أسعار الفائدة في السوق النقدي، حافظ معدل الفائدة بين البنوك (TMP) على استقراره عند 2.25%، وهو المعدل الذي قرر بنك المغرب تثبيته خلال آخر اجتماع له للسياسة النقدية.
ويؤكد هذا التثبيت استمرار البنك المركزي في تبني استراتيجية حذرة لمواجهة الظروف الدولية المتقلبة وغير المستقرة.
أما مؤشر MONIA، فسجل انخفاضًا طفيفًا ليصل إلى 2.187%.
شهد سوق أذونات الخزينة تركيزًا على الآجال المتوسطة وتحديداً أجل السنتين. بلغت قيمة الاكتتابات في هذا الأجل 1.9 مليار درهم من أصل 3.77 مليار درهم معروضة. وقد سجل معدل الفائدة الحدّي 2.2817%، ما أدى إلى تراجع محدود في المعدل الأولي لهذا الأجل.
وفي السوق الثانوية لأذونات الخزينة، لوحظ ارتفاع ملحوظ في العائدات على الآجال القصيرة؛ حيث ارتفع معدل 13 أسبوعًا بما يقارب 45 نقطة أساس، و26 أسبوعًا بـ 36 نقطة أساس. في المقابل، كانت الزيادة محدودة على المدى الطويل، لتتراوح بين 2 و 3 نقاط أساس على آجال السنتين والعشر سنوات.
تتوقع التقديرات استمرار بنك المغرب في تعديل تدخّلاته بشكل محدود خلال الأسبوع القادم، مع توقعات بأن تصل السحوبات الأسبوعية إلى 54.8 مليار درهم.
وعلى المدى القصير، من المتوقع أن تستقر العوائد في السوق النقدي، مع إمكانية تسجيل انخفاض طفيف على المدى الطويل من منحنى العوائد، مما يعكس تفاؤلاً حذراً بشأن الوضع الاقتصادي العام.
