سوق المال المغربي يشهد استقراراً مع تعزيز السيولة من بنك المغرب

أظهر تقرير حديث لمركز Attijari Global Research (AGR) أن سوق المال في المغرب حافظ على استقراره خلال الفترة من 19 إلى 25 دجنبر 2025، مدعوماً باستمرار بنك المغرب في ضخ السيولة لضمان توازن النظام البنكي.

وبحسب التقرير، بلغت العمليات الرئيسية 159,3 مليار درهم، مسجلة ارتفاعاً طفيفاً قدره 1,9 مليون درهم مقارنة بالأسبوع السابق، نتيجة زيادة الطلب البنكي بنهاية السنة إلى 69,3 مليار درهم مقابل 67,5 مليار درهم في الأسبوع الماضي.

وفي المقابل، ظلت العمليات طويلة الأجل مستقرة عند مستوى 90 مليار درهم، دون أي تغير يذكر عن الأسبوع السابق. وأكد التقرير أن أسعار الفائدة بين البنوك استقرت عند مستوى 2,25% بما يتماشى مع سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي، بينما سجل مؤشر MONIA تراجعاً طفيفاً بمقدار 3 نقاط أساس ليصل إلى 2,2%.

وعلى صعيد الخزينة العامة، لوحظ تسارع في وضع الفائض النقدي في سوق المال، حيث بلغ المتوسط الأسبوعي للمبالغ المودعة 18,6 مليار درهم مقارنة بـ 7,9 مليار درهم في الأسبوع السابق، ما يعكس التوجه نحو إدارة أفضل للسيولة وتحقيق توازن أكبر في النظام المالي الوطني.