سوق التأمين المغربي 2025: تحديث تنظيمي ورقمنة الخدمات لتعزيز متانة القطاع
أصدرت الجامعة المغربية للتأمين العدد الحادي عشر من نشرتها نصف السنوية “نشرة التأمين”، مسلطة الضوء على التحولات الهيكلية والتحديثات التنظيمية التي يشهدها القطاع خلال سنة 2025، في إطار تعزيز متانة السوق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمؤمن لهم.
ويتناول العدد الجديد أهم الإنجازات والمستجدات العملية والتنظيمية على المستويين الوطني والدولي، من بينها دخول عدة منظومات بنيوية حيز التنفيذ، أبرزها السجل الوطني للمركبات المؤمَّنة (RNVA)، واعتماد رمز الاستجابة السريعة (QR Code) لرقمنة شهادات التأمين على السيارات، بالإضافة إلى إطلاق منظومة الأداء متعدد القنوات لأقساط التأمين، بهدف تعزيز الشفافية وسهولة التعامل مع المؤمن لهم.
وفي الجانب التشريعي، أبرزت النشرة التقدم في تحديث الإطار القانوني، مع مشروع تعديل الظهير الصادر في 2 أكتوبر 1984 المتعلق بحوادث السير الجسدية، ووضع معايير جديدة لتسعير التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية.
كما يواصل القطاع تنفيذ منظومة الملاءة المالية المرتكزة على المخاطر، وتكييف الإطار المحاسباتي الوطني مع معايير التقارير المالية الدولية IFRS.
على الصعيد الاجتماعي، ترصد النشرة التقدم في ورش التأمين الإجباري عن المرض، مع انتقال بعض الفئات الخاضعة للمادة 114 نحو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى جانب استمرار النقاش حول إمكانية إقرار إلزامية التأمين على السكن لمواجهة المخاطر المناخية المتزايدة.
كما يسلط الإصدار الضوء على تبني شركات التأمين وإعادة التأمين لمبادئ مقاربة النوع الاجتماعي، وتعزيز آليات الحكامة والامتثال والوقاية من الغش، فضلاً عن حضور القطاع المتنامي في التظاهرات الإقليمية والقارية والدولية.
واختتمت النشرة بعرض المؤشرات الرئيسية للنصف الأول من 2025، التي تعكس قدرة سوق التأمين المغربي على التوازن بين التحول الهيكلي والاستقرار، مؤكدة التزام الجامعة المغربية للتأمين بدعم مهنيي القطاع وتعزيز دور التأمين في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.
