ستاندرد تشارترد يطلق خدمات حفظ عملة ريبل المستقرة في دبي ويطور استخدامها ضماناً للتداول

خطا بنك «ستاندرد تشارترد» خطوة جديدة نحو توسيع خدماته المصرفية المرتبطة بالأصول الرقمية، بإطلاق خدمات الحفظ المؤسسي للعملة المستقرة RLUSD التابعة لشركة «ريبل» على شبكة XRP Ledger، عبر فرعه في مركز دبي المالي العالمي، ابتداءً من 12 أكتوبر 2026، بالتوازي مع العمل على تطوير آلية تتيح للمؤسسات استخدام هذه العملة ضماناً لمعاملات التداول دون إخراجها من الحفظ المصرفي.

وتستهدف الخدمة الجديدة العملاء المؤسسيين المؤهلين، من خلال إتاحة حفظ أرصدتهم من RLUSD ضمن البنية التحتية للأصول الرقمية التي يوفرها البنك، تحت إشراف سلطة دبي للخدمات المالية، بما يعزز حضور الخدمات المصرفية المنظمة في سوق الأصول الرقمية.

ولا يقتصر التعاون على حفظ العملات المستقرة، إذ يعمل «ستاندرد تشارترد» مع «ريبل» ومجموعة LMAX على تطوير آلية تسمح للعملاء بتوظيف أرصدتهم من RLUSD ضماناً لمراكز التداول على منصات المجموعة، مع استمرار الاحتفاظ بهذه الأصول في حساباتهم لدى البنك.

ومن شأن هذا النموذج، في حال اعتماده، أن يتيح للمؤسسات الاستفادة من أصولها الرقمية في دعم أنشطتها التداولية، دون الحاجة إلى نقلها بشكل مباشر إلى منصات التداول، بما يربط بين خدمات الحفظ المصرفي وإدارة الضمانات وتنفيذ المعاملات المالية.

غير أن هذه الآلية لا تزال في مرحلة التطوير، إذ يتعين استكمال الاختبارات والوثائق المطلوبة، إلى جانب الحصول على الموافقات الداخلية والتنظيمية اللازمة. ولم تحدد الأطراف المعنية حتى الآن موعداً لإطلاقها بشكل رسمي.

وتعكس هذه المبادرة توجهاً متزايداً نحو تطوير حلول مؤسسية تتيح التعامل مع العملات الرقمية ضمن أطر أكثر تنظيماً، من خلال الجمع بين البنية التحتية المصرفية التقليدية والتقنيات المرتبطة بالأصول المشفرة.

وفي سياق متصل، تعزز الشراكة الروابط بين «ريبل» ومجموعة LMAX، بعدما وافقت الشركة على تقديم تمويل بقيمة 150 مليون دولار للمجموعة، في إطار اتفاق تعاون أُعلن عنه خلال يناير 2026.

وتُعد RLUSD عملة مستقرة صُممت للحفاظ على قيمة تعادل دولاراً أمريكياً واحداً، ما يجعلها أداة موجهة إلى الاستخدامات المالية التي تتطلب تقلبات سعرية محدودة مقارنة بالعملات المشفرة غير المستقرة.

ومن خلال إدراج العملة ضمن خدمات الحفظ المؤسسي، يسعى «ستاندرد تشارترد» إلى توسيع نطاق الحلول المصرفية المتاحة للمؤسسات العاملة في سوق الأصول الرقمية، فيما قد يفتح تطوير آلية استخدامها ضماناً للتداول المجال أمام توظيف أكثر كفاءة للأصول الرقمية، رهناً باستكمال المتطلبات التنظيمية والتشغيلية.