ست دول أوروبية تطالب بتخفيف قيود الانبعاثات لحماية صناعة السيارات التقليدية
دعت ست دول في الاتحاد الأوروبي، بقيادة إيطاليا برئاسة جورجا ميلوني، المفوضية الأوروبية إلى مراجعة وتخفيف قواعد انبعاثات المركبات، بهدف منع الحظر المخطط لمحركات الاحتراق الداخلي والذي يُفترض تطبيقه منتصف العقد المقبل.
وجاء في الرسالة الموجهة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والتي اطلعت عليها وكالة “بلومبرغ”، أن القادة يطالبون بالسماح باستخدام السيارات الهجينة القابلة للشحن الخارجي، وتقنية إطالة مسافة القيادة، وخلايا الوقود بعد عام 2035، بما يتيح مرونة أكبر لصناعة السيارات الأوروبية.
من بين الموقعين أيضًا رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، ورؤساء حكومات التشيك وبلغاريا.
وأكد القادة في رسالتهم: “نحن عند نقطة تحول لكل من قطاع السيارات وصناعة مكوناتها في الاتحاد الأوروبي، وكذلك بالنسبة لأهداف المناخ. يمكننا تحقيق أهدافنا البيئية بطريقة فعّالة من دون المساس بقدرتنا التنافسية، إذ لا جدوى من بيئة نظيفة في صحراء صناعية”.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تتسارع فيه مراجعة القواعد، التي كان من المقرر أن تجري في 2026، نتيجة التحول الأبطأ من المتوقع نحو السيارات الكهربائية، ومن المنتظر الإعلان عن تفاصيلها خلال الشهر الجاري.
تسعى إيطاليا وألمانيا منذ فترة لتخفيف الحظر على محركات الاحتراق الداخلي لحماية صناعاتهما من المنافسة الصينية وضعف الطلب على السيارات الكهربائية، إضافة إلى الرسوم الجمركية الأميركية.
وفي الوقت نفسه، تواجه شركات السيارات الأوروبية ارتفاع تكاليف الطاقة والعمالة، ما دفع بعضها إلى خفض الوظائف ونقل الاستثمارات.
وقال القادة في الرسالة: “إن تطبيق مبدأ الحياد التكنولوجي أساسي؛ فليس هناك حل واحد سحري لإزالة الكربون، وفرض تقنية محددة يقيد البحث والابتكار والمنافسة البناءة”.
وتخطط شركات مثل “ستيلانتس إن في”، و”فولكس واجن”، و”رينو” للحصول على وضوح بشأن مستقبل الحظر قبل استثماراتها المستقبلية التي تُقدّر بمليارات اليورو.
