ساناي تاكائيتشي أول امرأة تقود الحكومة اليابانية وسط تحديات اقتصادية وأمنية
دخلت اليابان مرحلة سياسية جديدة مع انتخاب ساناي تاكائيتشي، البالغة من العمر 64 عاماً، زعيمة للحزب الديمقراطي الليبرالي، لتصبح بذلك أول امرأة تتولى منصب رئاسة الوزراء في رابع أكبر اقتصاد عالمي.
جاء فوز تاكائيتشي في ظرف حساس، بعد سنوات من الاضطراب البرلماني واستقالات متتالية لزعماء الحكومة، جعلت منها رابع رئيس وزراء خلال خمس سنوات، في إشارة إلى اهتزاز الاستقرار السياسي الذي طالما تميزت به البلاد.
تستلم تاكائيتشي السلطة وسط أزمة اقتصادية خانقة تتسم بتراجع قيمة الين وارتفاع غير مسبوق للأسعار، بينما تكافح الأسر اليابانية لمجاراة تكاليف المعيشة. وقد وعدت بخفض مؤقت لضريبة الوقود وإطلاق آلية خصومات ضريبية نقدية لدعم ذوي الدخل المحدود.
لكن خبراء حذروا من أن هذه السياسات التوسعية قد تزيد من تعقيد أزمة الديون، إذ يتجاوز الدين العام الياباني 260% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الأعلى بين الاقتصادات الكبرى.
تعد تاكائيتشي من المدافعين عن سياسات رئيس الوزراء الراحل شينزو آبي، القائمة على التوسع المالي والنقدي. وهي تنتقد بشدة قرارات بنك اليابان برفع أسعار الفائدة، معتبرة أنها تعرقل النمو وتضر بالقدرة التنافسية للصادرات، غير أن محللين يرون أن أي انحراف غير محسوب قد يزعزع ثقة المستثمرين ويزيد من أعباء التمويل.
على الصعيد الأمني، تبدي تاكائيتشي تشدداً تجاه الصين وكوريا الشمالية، وتؤكد دعمها لتعزيز القوة الدفاعية اليابانية والحفاظ على التحالف مع الولايات المتحدة.
كما تدعو إلى توثيق التعاون مع كوريا الجنوبية والفلبين ضمن مبادرة “المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة”، للحد من نفوذ بكين في المنطقة.
لكن تصريحاتها السابقة بشأن إعادة التفاوض على اتفاق التجارة مع واشنطن قد تثير خلافات اقتصادية جديدة مع الحليف الأميركي.
رغم كونها أول امرأة تقود الحكومة، فإن تاكائيتشي لا تُعتبر داعمة بارزة لقضايا المساواة بين الجنسين. فهي ترفض إصلاح قوانين الأسماء العائلية للمتزوجين وتعارض إدخال تغييرات على نظام وراثة العرش الإمبراطوري.
كما أن موقفها المتشدد من الهجرة يثير تساؤلات حول قدرة اليابان على تعويض النقص المتزايد في اليد العاملة بفعل الشيخوخة السكانية.
تأتي تاكائيتشي إلى السلطة بعد فضائح تمويلية ضربت الحزب الديمقراطي الليبرالي وأفقدت الشارع الياباني ثقته في النخبة السياسية. واليوم، يقع على عاتقها تحدي مزدوج: إنعاش اقتصاد متعثر وضمان الاستقرار السياسي والدبلوماسي لليابان في مرحلة مفصلية من تاريخها.
