سعت الحكومة الروسية إلى خفض الإنفاق العام في ديسمبر الماضي ضمن جهودها للسيطرة على عجز الموازنة وعدم تجاوزه المستويات المستهدفة، وسط انخفاض الإيرادات النفطية التي تعد مصدرًا رئيسيًا للدخل الحكومي.
وأظهرت بيانات وزارة المالية الروسية، التي حللتها وكالة “بلومبرج”، انخفاض الإنفاق بنسبة 19% على أساس سنوي خلال ديسمبر، في حين سجل إجمالي الإنفاق السنوي زيادة محدودة بلغت 7% فقط، مقارنة بارتفاع 24% خلال العام السابق.
وبفضل هذه الإجراءات المالية المتشددة، تمكنت الحكومة من الحفاظ على نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي عند 2.6%، بما يعادل عجزًا قدره 5.6 تريليون روبل أو نحو 71.6 مليار دولار.
ورغم تسجيل الموازنة الروسية عجزًا للسنة الرابعة على التوالي في 2025، فإن العجز الحالي جاء مدفوعًا بتراجع الإيرادات وارتفاع قيمة الروبل بشكل غير متوقع، وليس نتيجة زيادة حادة في الإنفاق كما شهدت البلاد في سنوات سابقة، ما يعكس قدرة موسكو على ضبط المالية العامة رغم التحديات الاقتصادية.
