روسيا تعلن إطارًا تنظيميًا للعملات الرقمية يسمح بمشاركة الأفراد اعتبارًا من 2027
تستعد روسيا لإطلاق أول إطار تنظيمي شامل للعملات الرقمية يتيح للمستثمرين الأفراد المشاركة في السوق المحلية، مع دخول الإطار حيز التنفيذ الكامل ابتداءً من 1 يوليو 2027.
وأفاد أناتولي أكساكوف، رئيس لجنة السوق المالية في مجلس الدوما، بأن القواعد الجديدة ستُعرض للتصويت النهائي في نهاية يونيو، مضيفًا أن المشروع يهدف إلى توسيع قاعدة المشاركين في سوق العملات الرقمية مع الحفاظ على الرقابة الصارمة والشفافية.
ويتيح الإطار للمستثمرين غير المؤهلين التداول في سوق التجزئة بحد أقصى يصل إلى 300 ألف روبل سنويًا، على العملات الرقمية “الأكثر سيولة”، بينما يحصل المتداولون المحترفون على إمكانية الوصول إلى جميع العملات الرقمية، باستثناء تلك التي تضمن خصوصية المستلمين مثل مونيرو وزيكاش. كما سيسمح لهم بتحويل العملات المشتراة من الخارج إلى منصات التداول المحلية مع الإبلاغ عنها للسلطات الضريبية.
من جانبها، أوضحت المحامية ألكسندرا فيدوتوفا أن البنك المركزي الروسي سيعد قائمة بأكثر 5 إلى 10 عملات رقمية تداولًا على المنصات المحلية، من المتوقع أن تشمل البيتكوين والإيثيريوم، مع إمكانية إدراج عملات مثل سول أو تون نظرًا لشعبيتها، بينما ستظل باقي العملات متاحة فقط للمستثمرين المؤهلين. كما سيتم تصنيف العملات المستقرة بشكل منفصل كأدوات للتعاملات الاقتصادية مع الكيانات الأجنبية.
ويضع الإطار الجديد قواعد واضحة لإنشاء العملات الرقمية وتعدينها وتوزيعها، مع حظر استخدامها في المدفوعات المحلية، وتحديد المسؤوليات الإدارية والمالية وربما الجنائية عن أي نشاط غير قانوني في السوق.
وسيظل عمل منصات التداول والوسطاء المرخصين الحاليين مستمرًا دون متطلبات إضافية، بينما ستحتاج المنصات وموفرو خدمات التخزين العاملون في “المنطقة الرمادية” إلى الحصول على تراخيص جديدة مصممة خصيصًا لهم، مما يعزز شفافية السوق وأمانه للمستثمرين.
ويأتي هذا التطور ليعكس توجه روسيا نحو تنظيم سوق العملات الرقمية، وتوسيع مشاركة المستثمرين الأفراد، ووضع معايير واضحة لمنصات التداول، مما يعزز مكانة البلاد كلاعب رئيسي في سوق الأصول الرقمية عالميًا.
