تستعد روسيا لفرض قيود قوية على تداول العملات الرقمية الأجنبية، إذ قد تبدأ بحجب المنصات غير المرخصة بحلول صيف 2026، وفق خبراء نقلت عنهم وكالة RBC. ويأتي هذا التحرك في إطار خطة الحكومة لإصدار لوائح جديدة للعملات الرقمية بحلول الأول من يوليو، بهدف إخضاع تداول الأصول الرقمية لإشراف الدولة مباشرة.
حتى اليوم، يتم تداول العملات الرقمية في روسيا خارج نطاق الرقابة الحكومية المباشرة، ويُقدّر حجم التداول اليومي بحوالي 50 مليار روبل، ما يعكس الدور المتنامي لهذه السوق في الاقتصاد المحلي.
ويهدف المسؤولون الروس إلى إبقاء العائدات داخل حدود البلاد. فقد صرح سيرغي شفيتسوف، رئيس مجلس إدارة بورصة موسكو، بأن المتداولين الروس يدفعون سنويًا نحو 15 مليار دولار كرسوم لمنصات تداول العملات الرقمية الأجنبية.
مع تطبيق القوانين الجديدة، من المتوقع توجيه تداول البيتكوين والعملات البديلة نحو منصات محلية منظمة، ما يعزز الرقابة على المحافظ والمعاملات ويجعل التداول أكثر خضوعًا للإشراف الوطني.
يشير نيكيتا زوبوريف، كبير المحللين في Bestchange.ru، إلى أن حجب مواقع العملات الرقمية الأجنبية يعد “سيناريو مرجحًا”، مع إمكانية استخدام هيئة الرقابة المالية الروسية تقنيات مثل حجب نظام أسماء النطاقات (DNS) للحد من الوصول إلى المنصات غير المسجلة.
ورغم ذلك، يحذر الخبراء من أن القيود الصارمة قد تدفع المستخدمين إلى أساليب بديلة، مثل التداول المباشر بين الأفراد أو استخدام الشبكات الافتراضية الخاصة، ما قد يرفع من مخاطر الاحتيال، ويزيد من تكاليف المعاملات، ويجعل تتبع نشاط العملات الرقمية أكثر تعقيدًا.
يقترح بعض الخبراء اتباع نموذج بيلاروسيا، حيث يقتصر التداول على منصات محلية معتمدة تعمل وفق قوانين محددة.
وفي هذا الإطار، تعمل هيئة روسكومنادزور على تطوير أنظمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتعزيز مراقبة حركة البيانات على الإنترنت، ما قد يسهل تطبيق اللوائح الجديدة ويحد من تداول المنصات الأجنبية غير المرخصة.
يبقى مستقبل سوق العملات الرقمية في روسيا مرتبطًا بقدرة الدولة على موازنة الرقابة مع الابتكار. فمن الممكن أن تسمح اللوائح للمنصات المنظمة بالعمل ضمن الدولة، أو أن يؤدي فرض قيود أكثر صرامة إلى إعادة تشكيل تداول البيتكوين والعملات البديلة بالكامل داخل البلاد، مع تركيز واضح على إخضاع المعاملات الرقمية لإشراف وطني وحماية العائدات المالية.
