أعلنت موسكو عن اعتماد حصة جديدة لتصدير الحبوب تبلغ 20 مليون طن خلال الفترة الممتدة من 15 فبراير إلى 30 يونيو، في خطوة تعكس سعي أكبر مصدر للقمح في العالم إلى تعزيز حضوره في الأسواق الدولية مع ظهور مؤشرات أولية على تعافي الأسعار العالمية.
ووفق مرسوم حكومي، تشمل هذه الحصة عدة محاصيل أساسية، من بينها القمح والشعير والذرة، في توسع لافت مقارنة بالموسم الماضي، حين اقتصرت الحصة على 10.6 ملايين طن ولم تكن تضم سوى القمح.
ويعكس هذا التوجه رغبة السلطات الروسية في منح الصادرات الزراعية هامش حركة أوسع خلال النصف الثاني من الموسم.
وتستهدف روسيا خلال الموسم الزراعي الجاري تصدير ما بين 53 و55 مليون طن من الحبوب، مع التركيز على تسريع وتيرة الشحنات في الأشهر المقبلة، بعدما واجهت الصادرات ضغوطاً ملحوظة في بدايته بفعل تراجع الأسعار العالمية وارتفاع قيمة الروبل، ما قلّص جاذبية القمح الروسي في الأسواق الخارجية.
وتُظهر البيانات أن صادرات القمح، المحصول الأهم في سلة الصادرات الزراعية الروسية، سجلت تراجعاً بنحو 30 في المئة خلال الأشهر الأولى من الموسم مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما دفع السلطات إلى التعويل على النصف الثاني لتعويض هذا التباطؤ.
ويعود اعتماد نظام حصص تصدير الحبوب في روسيا إلى عام 2020، قبل أن يتحول إلى آلية دائمة منذ 2021، حيث يتم تحديد حجم الحصة سنوياً وفق مستوى المحصول وسرعة الشحن في بداية الموسم.
ورغم رفع السقف مقارنة بالعام الماضي، تبقى حصة عام 2025 حتى الآن الأدنى قياساً بالسنوات السابقة، في مؤشر على استمرار نهج الحذر في إدارة صادرات الحبوب.
