روسيا تؤكد حظر استخدام العملات المشفرة في المعاملات المحلية والروبل يبقى أساس النقد
مع تزايد الاهتمام بالعملات الرقمية عالميًا، تواصل روسيا تشديد موقفها تجاه استخدامها في المدفوعات المحلية، مؤكدة أن البيتكوين والإيثيريوم وغيرها من الأصول الرقمية لن تُقبل كوسيلة دفع داخل البلاد، وأن الروبل سيظل العملة القانونية الوحيدة في المعاملات.
وأكد أناتولي أكساكوف، رئيس لجنة الأسواق المالية في مجلس الدوما، في تصريحات لوكالة الأنباء الروسية الرسمية، أن استخدام العملات المشفرة في الدفع اليومي مرفوض تمامًا، وأن أي عملية شراء أو تسوية مالية داخل روسيا يجب أن تتم بالروبل فقط، دون استثناءات.
ويتم التعامل مع العملات المشفرة في روسيا كأدوات استثمارية أو مضاربية يمكن الاحتفاظ بها أو تداولها، لكنها غير صالحة للاستخدام التجاري أو الشخصي، في ظل مخاوف من تأثيرها على الاستقرار النقدي وسيادة العملة الوطنية.
ويعد البنك المركزي الروسي الطرف الأكثر تشددًا في هذا الملف، وقد دعا مرارًا إلى فرض قيود صارمة على التداول والتعدين، ما أسفر عن صدور قانون عام 2020 الذي حظر رسميًا مدفوعات العملات المشفرة داخل البلاد، ولا يزال ساري المفعول حتى اليوم.
في المقابل، شهدت السنوات الماضية بعض الخلافات بين البنك المركزي ووزارة المالية الروسية، التي طالبت بتنظيم العملات الرقمية وفرض الضرائب عليها بدلًا من الحظر الكامل، ما أدى إلى تأجيل عدة مبادرات تشريعية وأبقى الإطار التنظيمي غامضًا.
ورغم الحظر الداخلي، لا تغلق روسيا الباب تمامًا أمام العملات الرقمية، إذ أقر المسؤولون إمكانية استخدام الأصول المشفرة في بعض المعاملات التجارية العابرة للحدود. كما أشار الرئيس فلاديمير بوتين إلى نشاط متنامٍ لتعدين العملات المشفرة داخل البلاد، مدفوعًا بالواقع الاقتصادي والعقوبات الدولية.
وتعكس التصريحات الأخيرة توجه روسيا الحالي نحو تنظيم القطاع بدل تقنين المدفوعات، بهدف تعزيز الإيرادات ومكافحة الجرائم المالية، مع الحفاظ على الروبل كعنصر أساسي في النظام النقدي المحلي.
