رقم معاملات قطاع التأمين المغربي يتجاوز 35 مليار درهم في النصف الأول من 2025
سجل قطاع التأمين بالمغرب أداءً قوياً خلال النصف الأول من سنة 2025، حيث بلغ رقم معاملاته الإجمالي 35,17 مليار درهم، مسجلاً نمواً بنسبة 7,6% مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة، وفق نشرة التأمين الصادرة عن “الجامعة المغربية للتأمين” في دجنبر 2025.
وعكست هذه النتائج دينامية متوازنة بين الفروع الرئيسية للسوق، إذ سجل فرع التأمين على الحياة والرسملة نمواً بنسبة 8,5% ليصل إلى 14,9 مليار درهم، بينما حقق فرع التأمين على غير الحياة ارتفاعاً بنسبة 6,9% مستقرًا عند 19,6 مليار درهم.
وشكّلت التأمينات على الحياة والرسملة الحصة الأكبر من رقم المعاملات الإجمالي بنسبة 42,6%، تلتها تأمينات السيارات بنسبة 26,3%، ثم الحوادث الجسدية بحصة 8,9%، والحرائق وحوادث الشغل بنسب 5,3 و5,2% على التوالي.
ويُلاحظ أن التأمين على الحياة والرسملة ارتفع من 13,132 مليار درهم في النصف الأول من 2023 إلى 13,81 مليار درهم في 2024، قبل أن يصل إلى 14,9 مليار درهم في 2025.
فيما سجلت التأمينات غير المرتبطة بالحياة نمواً من 17,9 مليار درهم في 2023 إلى 18,8 مليار درهم في 2024، ثم إلى 20,17 مليار درهم في النصف الأول من 2025.
وعلى صعيد الإصلاحات الهيكلية، شهدت سنة 2025 مرحلة حاسمة في تحديث القطاع، أبرزها انطلاق تشغيل السجل الوطني للمركبات المؤمنة (RNVA)، الذي يُعزز موثوقية المعلومات المتعلقة بالسيارات المؤمنة ويشكل أداة مهمة لتحسين الشفافية وتنظيم السوق.
وفي المجال الاجتماعي، لا يزال التأمين الصحي الإلزامي مشروعاً هيكلياً يحتاج إلى مزيد من الحوار بين الأطراف المعنية لضمان التوافق بين النظام الأساسي والتغطية التكميلية. كما يظل انتقال المؤمن لهم في القطاع الخاص إلى الصندوق الوطني للتأمين الاجتماعي (CNSS) معلقاً، في انتظار تعديل المادة 114 المتوقع في النصف الأول من السنة المقبلة.
إلى جانب ذلك، تواصل الدراسة حول إمكانية إلزامية التأمين على المنازل، في ظل تزايد المخاطر المناخية، بهدف تعزيز قدرة الأسر على مواجهة الأضرار المحتملة وضمان استدامة الحماية التأمينية.
