رغم المشاريع الكبرى.. قطاع البناء في المغرب يواجه أزمة نقص العمالة الماهرة

يشهد قطاع البناء في المغرب حركة نشطة وتطوراً سريعاً في المشاريع الكبرى، بدءاً من الملاعب والطرق الوطنية وصولاً إلى المنشآت السياحية والصناعية.

إلا أن هذا التقدم يخفي تحدياً خطيراً يهدد مساره، وهو نقص اليد العاملة المؤهلة، مما يعيق إنجاز العديد من المشاريع ويضع الشركات أمام معضلة حقيقية.

تظهر أرقام المندوبية السامية للتخطيط في فبراير 2025 وجود 1.6 مليون عاطل عن العمل، منهم 32% من الشباب الحضري، ومع ذلك، تواجه شركات البناء صعوبات كبيرة في توظيف عمال ذوي مهارات.

حيث أفادت 70% من هذه الشركات بأنهم يجدون تحدياً في إيجاد العمال المؤهلين، مما يكشف عن فجوة كبيرة بين متطلبات سوق العمل وتوقعات الباحثين عن وظائف، خاصة فيما يتعلق بالأجور والتعويضات.

و يتراوح الأجر اليومي لعامل البناء بين 150 و180 درهماً، وقد يصل إلى 200 درهم في المشاريع الكبرى. لكن هذه الأجور لا تتناسب مع ارتفاع تكاليف المعيشة والتضخم الذي بلغ 6.6% في عام 2022، مما يضعف القوة الشرائية للعاملين.

ومع تحملهم لأعباء النقل والغذاء، يجد العامل نفسه في وضع مالي صعب يقلل من جاذبية هذه المهنة.

و يقترح الخبراء حلولاً شاملة لمعالجة هذه الأزمة، منها:

زيادة الأجور والتعويضات لجعل مهنة البناء أكثر جاذبية للشباب.

الاستثمار في برامج التكوين المهني لتطوير مهارات العمال وزيادة الإنتاجية.

تحسين ظروف العمل، وتوفير بيئة آمنة مع تسهيلات مثل السكن والغذاء.