أطلق الملياردير الأميركي الشهير راي داليو، مؤسس صندوق التحوط العالمي “بريج ووتر أسوشيتس”، تحذيراً صارخاً بشأن المسار المالي الذي تسلكه الولايات المتحدة، متوقعاً تصاعداً مقلقاً في الدين الحكومي خلال العقد المقبل، ما قد يؤدي إلى أزمات اقتصادية واجتماعية واسعة النطاق إذا لم يتم تداركه سريعاً.
في منشور له عبر منصة “إكس” (تويتر سابقاً)، علّق داليو على إقرار الكونغرس الأميركي لقانون الميزانية الجديد، الذي تضمن زيادات كبيرة في الضرائب والإنفاق، بدعم من الرئيس السابق دونالد ترامب، قائلاً:
“الآن وقد مرّر الكونغرس هذا القانون، يمكننا أن نرصد بشكل واضح مستقبل العجز والدين الحكومي وتكاليف خدمته”.
وفقاً لتقديرات داليو، فإن القانون الجديد سيؤدي إلى إنفاق سنوي يقارب 7 تريليونات دولار، في حين لا تتجاوز الإيرادات الحكومية 5 تريليونات دولار، مما يعمّق الفجوة بين النفقات والدخل ويزيد من اعتماد الدولة على الاقتراض.
وأشار داليو إلى أن الدين العام الأميركي، الذي يعادل حاليًا نحو 100% من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يقرب من 230 ألف دولار لكل أسرة، مرشح لأن يرتفع خلال عشر سنوات إلى مستوى يُمثّل 130% من الناتج المحلي، أو نحو 425 ألف دولار لكل أسرة أميركية، أي ما يعادل 7.5 أضعاف الإيرادات الحكومية.
كما حذّر من تضخم تكلفة خدمة الدين العام، موضحاً أن المدفوعات السنوية على الدين قد تقفز من تريليون دولار فوائد و9 تريليونات أصل الدين حالياً، إلى نحو 2 تريليون دولار فوائد و16 تريليون دولار أصل الدين مستقبلاً، ما يعني أعباء مالية مرهقة.
و رسم داليو ثلاثة مسارات محتملة لمواجهة هذا الوضع المتأزم:
خفض حاد في الإنفاق الحكومي، بما يشمل الخدمات والبرامج الاجتماعية.
زيادات ضريبية ضخمة وغير مسبوقة، تثقل كاهل المواطنين والشركات.
اللجوء إلى طباعة النقود وخفض قيمة الدولار، مما يضعف القوة الشرائية ويؤدي إلى فقدان الثقة في أدوات الدين الأميركية.
أكد داليو أن المسار الثالث هو الأخطر، حيث سيؤثر طبع النقود وخفض قيمة العملة بشكل مباشر على المستثمرين الذين يحتفظون بسندات الخزانة كمخزن للثروة، مما يقوّض استقرار سوق السندات الأميركية، التي تُعد العمود الفقري لنظام التمويل العالمي.
وشدد على أن أي اهتزاز في هذه السوق سيُحدث اضطرابًا في كل أسواق رأس المال، ويهدد البنية الاقتصادية والاجتماعية للولايات المتحدة.
و اختتم داليو تحذيراته بالتشديد على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لتقليص العجز المالي إلى 3% من الناتج المحلي بدلاً من 7% حالياً، من خلال إعادة هيكلة الإنفاق والضرائب وضبط أسعار الفائدة، محذرًا من أن التقاعس سيؤدي إلى اضطرابات اقتصادية مؤلمة وقاسية خلال السنوات المقبلة.
