رئيس الحكومة يصدر منشورًا جديدًا لإعادة هيكلة العرض الوطني لترحيل الخدمات
أصدر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، منشورًا جديدًا يعلن بدء مرحلة متقدمة من العرض الوطني لترحيل الخدمات، ضمن استراتيجية “المغرب الرقمي 2030”، بهدف تعزيز التشغيل، تحقيق العدالة المجالية، وضمان توزيع أفضل لعائدات النمو في مختلف جهات المملكة.
وينص المنشور على تحفيز مالي مباشر لتشجيع خلق فرص شغل جديدة ومستدامة، يتمثل في منحة تعادل 17% من الدخل السنوي الخاضع للضريبة لكل منصب شغل، شريطة أن لا تقل مدة بقاء الأجير في المنصب عن 18 شهرًا.
كما تم إعادة هيكلة منحة التكوين الموجهة لتأهيل الموارد البشرية، لتصبح بنسبة 3.5% من الدخل السنوي الخاضع للضريبة، بهدف رفع كفاءة الكفاءات الوطنية وضمان جاهزيتها لمتطلبات القطاع الحيوي لترحيل الخدمات.
ويهدف العرض الجديد إلى توسيع فرص العمل وزيادة العائدات القطاعية على المدى المتوسط، مع الحفاظ على مبدأ الشباك الوحيد الذي يضم ممثلي المراكز الجهوية للاستثمار والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، لضمان تبسيط المساطر الإدارية وتقديم دعم فعال للمستثمرين.
على الصعيد المؤسسي، تم إعادة هيكلة لجنة القيادة واللجنة التقنية المكلفة بترحيل الخدمات، بحيث تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالانتقال الرقمي رئاسة اللجنة التقنية بشكل حصري، مع إدراج الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ضمن عضويتها، ووضع نظام داخلي ينظم آليات العمل واتخاذ القرار.
كما تم توسيع مهام لجنة القيادة لتشمل تتبع وتقييم العرض الوطني، المصادقة على طلبات تأهيل المنصات الصناعية المندمجة، والبت في الملفات الاستراتيجية المتعلقة بالتحفيزات. فيما تولت اللجنة التقنية دراسة طلبات منح التشغيل، والبت في التحفيزات الجبائية المتعلقة بالضرائب على الدخل والشركات، ومنح شهادة الأهلية لجميع شركات ترحيل الخدمات، سواء داخل المنصات أو خارجها.
وشدد المنشور على الأهمية الاستراتيجية للجانب الجبائي في تعزيز تنافسية المغرب، مع تمديد العمل بالتدابير التحفيزية للضريبة على الدخل والشركات، مع تعديل طفيف في شروط الاستفادة منها.
ويستهدف هذا الإجراء تحفيز الاستثمار وخلق فرص شغل جديدة ليس فقط في محور الدار البيضاء–الرباط، بل في جميع جهات المملكة، بما يسهم في تحقيق العدالة المجالية وتوزيع أفضل لعائدات النمو.
