داو جونز عند 50 ألف نقطة.. رقم قياسي يضع وول ستريت أمام مفترق طرق
تجاوز مؤشر “داو جونز” الصناعي حاجز الـ50 ألف نقطة، محققًا إنجازًا تاريخيًا لم يشهده الاقتصاد الأمريكي منذ تأسيس المؤشر قبل أكثر من 125 عامًا.
هذا الرقم ليس مجرد رمز على شاشات التداول، بل انعكاس لمسار طويل من التحولات الاقتصادية، ويطرح سؤالًا حاسمًا: هل يستطيع السوق الحفاظ على زخم الصعود الحالي، أم أن الرقم القياسي يمثل ذروة مرحلية قبل تصحيح محتمل؟
الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” لم يخف فرحته بهذا الإنجاز، معتبرًا أن السياسات التجارية التي انتهجتها إدارته، وعلى رأسها الرسوم الجمركية، لعبت دورًا محوريًا في دفع السوق للصعود.
ولم يكتفِ بذلك، إذ توقع أن يصل المؤشر إلى 100 ألف نقطة قبل نهاية ولايته في يناير 2029، ما أثار جدلاً واسعًا بين الخبراء والمستثمرين حول مدى واقعية هذا التوقع.
العوامل الرئيسية وراء القفزة التاريخية
لعب القطاع المالي الدور الأكبر في دعم المؤشر، مع أداء قوي للبنوك وشركات الخدمات المالية بعد إعلان نتائج الأعمال الأخيرة.
سجل سهم “كاتربيلر” ارتفاعًا ملحوظًا، مستفيدًا من الطلب القوي على المعادن ومولدات الطاقة، مما أسهم في تعزيز مؤشر “داو جونز”.
ساهمت شركات التكنولوجيا في دعم الصعود رغم وزنها النسبي الصغير، فيما أضافت شركات الدفاع زخمًا إضافيًا وسط توقعات إيجابية لأعمالها المستقبلية.
وصرح “تشاك كارلسون”، الرئيس التنفيذي لشركة “هورايزون إنفستمنت سيرفيسز”، بأن المستثمرين اتجهوا لتنويع محافظهم بعيدًا عن أسهم التكنولوجيا التقليدية خوفًا من انفجار فقاعة الذكاء الاصطناعي، وهو ما ساعد على تعزيز الزخم في قطاعات أخرى.
استغرق المؤشر حوالي 130 عامًا للوصول إلى 50 ألف نقطة منذ تأسيسه في 1896، بينما احتاج للانتقال من 1,000 إلى 10,000 نقطة نحو ثلاثة عقود فقط.
المسافة من 20 ألف إلى 50 ألف نقطة تم قطعها في أقل من 10 سنوات، ما يعكس وتيرة نمو متسارعة غير مسبوقة.
خلال العقد الأخير، سجل المؤشر معدل نمو سنوي يقارب 12%، مقارنة بالمتوسط التاريخي البالغ 7.89%، مدعومًا بدخول شركات تكنولوجية وصناعية أكثر ديناميكية ضمن مكوناته.
وفقًا لهذه الوتيرة، يمكن حسابيًا أن يصل المؤشر إلى 100 ألف نقطة بحلول عام 2032 إذا استمر النمو المركب بنفس المعدل.
تحقيق مضاعفة المؤشر من 50 ألف إلى 100 ألف نقطة خلال ثلاث سنوات يتطلب نموًا سنويًا مركبًا يقارب 26%، وهو معدل غير مسبوق تاريخيًا.
“إد يارديني”، مؤسس شركة “يارديني ريسيرش”، يرى أن المؤشر قد يصل إلى 60 ألف نقطة بحلول عام 2030 مدفوعًا بطفرة استثمارية في الذكاء الاصطناعي وتحسن الإنتاجية.
رغم صعوبة الوصول إلى 100 ألف نقطة، تشير تصريحات ترامب حول قدرة “كيفن وارش” على قيادة الاقتصاد نحو نمو سنوي يصل إلى 15% إلى احتمالية حدوث قفزة قوية، حتى لو لم تتحقق بالكامل خلال فترة رئاسته.
الوصول إلى 100 ألف نقطة لا يعني مجرد رقم قياسي، بل يعكس زيادة ثقة المستثمرين وتسارع إنفاق الشركات، وهو ما يدعم الاقتصاد الأمريكي الأكبر عالميًا.
إذا ظل وزن الأسهم ثابتًا، قد تتضاعف القيمة السوقية للشركات المدرجة، مع استمرار “إنفيديا” كأكبر شركة بقيمة 9.2 تريليون دولار، و”آبل” بقيمة 8.04 تريليون دولار.
موجة الصعود لن تقتصر على “داو جونز” فقط، بل قد تدفع أسهم التكنولوجيا بدعم الاستثمار في الذكاء الاصطناعي إلى مستويات قياسية، بما في ذلك “تسلا” التي قد تصل قيمتها السوقية إلى 3 تريليونات دولار، ما يجعل “إيلون ماسك” أول تريليونير في التاريخ.
في النهاية، تظل نبوءة ترامب طموحة، لكنها في ظل وتيرة ارتفاع المؤشر والتفاؤل بالسياسة النقدية الأمريكية، تتحول من مجرد توقع إلى احتمال قائم على المدى المتوسط، حتى لو لم تتحقق بالكامل خلال فترة رئاسته.
