دعا خمسة وزراء مالية من دول الاتحاد الأوروبي، بينهم وزراء من ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال والنمسا، المفوضية الأوروبية إلى دراسة فرض ضريبة على الأرباح الاستثنائية لشركات الطاقة، في خطوة تهدف إلى التخفيف من أثر ارتفاع أسعار الوقود الناتج عن التوترات في الشرق الأوسط، وفق رسالة اطلعت عليها وكالة رويترز يوم السبت.
وجاء في الرسالة، التي تم توقيعها يوم الجمعة، أن فرض هذه الضريبة يشكل إشارة واضحة على “وحدتنا وقدرتنا على التحرك المشترك”، مشيرين إلى أن من يستفيدون من انعكاسات الحرب يجب أن يتحملوا جزءًا من العبء لتخفيف الضغط عن المستهلكين الأوروبيين.
وتشهد أسواق النفط والغاز ارتفاعات حادة منذ 28 فبراير الماضي، عقب الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، ما أعاد إلى الأذهان صدمة أسعار الطاقة التي مرت بها أوروبا بعد غزو روسيا لأوكرانيا في 2022، رغم زيادة الاعتماد الأوروبي على مصادر الطاقة المتجددة.
وأشار الوزراء في رسالتهم الموجهة إلى مفوض المناخ في الاتحاد الأوروبي، فوبكه هوكسترا، إلى تجربة ضريبة الطوارئ التي اعتمدها الاتحاد في 2022 لمعالجة ارتفاع أسعار الطاقة، مؤكدين على ضرورة تطوير آلية مماثلة بسرعة وبأساس قانوني صلب على مستوى الاتحاد الأوروبي.
ولم تحدد الرسالة مستوى الضريبة المقترح أو الشركات المستهدفة، لكن مسؤولين أوروبيين أشاروا إلى إمكانية استعادة تدابير أزمة الطاقة التي تم تطبيقها في 2022، والتي شملت فرض سقف لأسعار الغاز وضرائب على الأرباح الاستثنائية وتحديد أهداف للحد من استهلاك الغاز.
وأوضح مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، دان يورجنسن، أن بروكسل تراقب عن كثب الوضع القصير المدى لإمدادات المنتجات البترولية المكررة، مثل وقود الطائرات والديزل، في ظل اعتماد القارة الكبير على الوقود المستورد، والذي يجعلها عرضة لتقلبات أسعار الطاقة العالمية.
وأكد يورجنسن أن الاتحاد الأوروبي يدرس كافة الخيارات الطارئة، بما في ذلك تخفيض رسوم الشبكة وفرض ضرائب على الكهرباء، لتعزيز استقرار السوق وحماية المستهلك الأوروبي من تقلبات الأسعار الحادة.
