خلافات جمهورية تعرقل تصويت مجلس النواب على مشروع قانون الموازنة الضخم

شهد مجلس النواب الأمريكي تأخيرًا لساعات في التصويت على مشروع قانون الموازنة الخميس، وسط محاولات مكثفة من قادة الحزب الجمهوري لكسب تأييد نواب متمردين يرفضون النسخة الحالية من المشروع، وهو ما يهدد بعرقلة إنجاز تشريعي بارز يسعى الرئيس دونالد ترامب إلى تحقيقه منذ عودته إلى البيت الأبيض.

وكان مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، قد أقر المشروع مساء الثلاثاء بدعم حاسم من نائب الرئيس جاي دي فانس، الذي استخدم صلاحياته الدستورية لكسر تعادل الأصوات (50-50).

ويضم المشروع، الذي وصفه ترامب بأنه “القانون الكبير والجميل”، حزمة تخفيضات ضريبية كبيرة وتقليصات واسعة في برامج الرعاية الصحية، وتمت إحالته إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات والتصويت النهائي.

وعلى الرغم من الدعوات المتكررة من رئيس مجلس النواب مايك جونسون لأعضاء المجلس بالعودة إلى مكاتبهم، استمرت عمليات التصويت الإجرائية لأكثر من ثلاث ساعات دون أن تظهر بوادر لحل الخلافات المتفاقمة.

وعُقدت في الكواليس اجتماعات متوترة بين مساعدي جونسون ومعارضي المشروع في صفوف الحزب الجمهوري، وسط أجواء من التوتر وعدم اليقين.

وأكد جونسون للصحافيين في مقر الكابيتول أن “الأمر سيتم الليلة، ونحن نعمل على ذلك ونتفائل بالتقدم”، مشددًا في بيان رسمي على أن مشروع القانون يمثل “أجندة الرئيس ترامب” وأن الجمهوريين “مستعدون لإنجاز المهمة”.

من جهته، عبر ترامب عبر منصة “تروث سوشال” عن ثقته بأن “الشعب الأمريكي سيكون المستفيد الأكبر” من تخفيض الضرائب الدائمة ورفع الأجور وتعزيز الأمن القومي والقوات المسلحة، داعيًا النواب الجمهوريين إلى الوحدة والتصويت لصالح القانون.

وقال ترامب: “يمكننا تحقيق كل ذلك فورًا إذا توحد الجمهوريون في مجلس النواب وتجاهلوا المواقف المتباينة… وقاموا بالتصويت الصحيح برفع المشروع إلى مكتبي”.

إلا أن المهمة في مجلس النواب تبدو صعبة، خاصة بعد إعلان عدد من النواب الجمهوريين رفضهم النسخة المعدلة القادمة من مجلس الشيوخ، معتبرين أن بعض بنودها “سيئة للغاية”، كما عبر النائب أندي بيغز عن استيائه من المحتوى الحالي.

من جهة أخرى، انتقد الديمقراطيون بشدة المشروع، حيث وصف زعيم الأقلية الديمقراطية حكيم جيفريز القانون بأنه “موازنة بغيضة تضرب المواطن الأمريكي العادي لصالح أصحاب المليارات” ووعدوا ببذل كل جهد ممكن لإيقافه.

يذكر أن مشروع القانون يتضمن تمديد الإعفاءات الضريبية الضخمة التي أُقرت في ولاية ترامب الأولى، ويشمل إلغاء ضريبة الإكراميات، بالإضافة إلى تخصيص مبالغ إضافية كبيرة لوزارة الدفاع وجهود مكافحة الهجرة غير القانونية.

لكن تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس تُشير إلى أن القانون قد يؤدي إلى زيادة الدين العام بأكثر من 3 تريليونات دولار بحلول عام 2034، ما يثير تحذيرات من تفاقم العجز الفيدرالي.