أثار استبعاد بند حظر العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDC) من مشروع قانون الدفاع الوطني الأمريكي السنوي، البالغ قيمته 900 مليار دولار، موجة من الاستياء بين النواب المحافظين في الحزب الجمهوري. جاء ذلك بعد أن أقر مجلس النواب المشروع يوم الأربعاء وأرسله إلى مجلس الشيوخ، وسط توترات بشأن الالتزامات السابقة للحزب تجاه المتشددين المحافظين.
وكتب النائب الجمهوري كيث سيلف على منصة X: “وُعد المحافظون بصراحة بإدراج لغة قوية ضد CBDC في قانون تفويض الدفاع الوطني، لكن هذا الوعد تم خرقه.”
وصوّت مجلس النواب على مشروع القانون بـ312 صوتًا مقابل 112، في خطوة تمثل عادة تمرير تشريعات الدفاع الأساسية، التي غالبًا ما تتضمن تعديلات غير مرتبطة مباشرة بالدفاع. وكان سيلف قد قدم تعديلًا يهدف إلى حظر استخدام CBDC، إلا أنه لم يُعرض للتصويت.
وأكد سيلف أن مجموعة من النواب الجمهوريين كانوا واثقين من إدراج اللغة الخاصة بالحظر، لكنهم “اضطروا لقبول مشروع القانون كما هو، وبدون هذه اللغة، أميل إلى عدم الموافقة.”
يذكر أن قادة الجمهوريين قد أبرموا في يوليو الماضي اتفاقًا مع المتشددين لضمان إدراج حظر CBDC، بعد أن رفضت هذه المجموعة المضي قدمًا في ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بالعملات الرقمية ما لم يُضمن هذا البند.
