أطلقت المديرية العامة للضرائب المغربية حملة مراقبة واسعة، استهدفت عشرات مؤثري مواقع التواصل الاجتماعي، بعد رصد مداخيل كبيرة مرتبطة بأنشطة الإشهار الرقمي والترويج لم يتم التصريح بها.
وحسب مصادر مطلعة، اعتمدت فرق المراقبة الجهوية والإقليمية على بيانات دقيقة، أسفرت عن الكشف عن معاملات مالية مهمة تمت بين بعض المؤثرين وشركات تسويق رقمي، ضمن إطار تقديم خدمات الإشهار عبر الإنترنت.
وأظهرت التحقيقات أن بعض هؤلاء المؤثرين يحققون مداخيل شهرية تتجاوز 100 ألف درهم، ما يضعهم ضمن فئة الدخل التي تخضع لاقتطاعات ضريبية تصل إلى 38%، في حين لم يصرح عدد منهم بهذه المداخيل للسلطات الضريبية.
كما كشفت عمليات التدقيق عن حوالات مالية وتحويلات بريدية تلقاها المؤثرون خلال الأربع سنوات الأخيرة، دون إدراجها في التصريحات الضريبية الرسمية. وأوضح بعضهم أن هذا يعود لجهل بالقوانين الضريبية، بينما لجأ آخرون للتهرب من الالتزامات الضريبية.
ويتوقع أن تشمل إجراءات التسوية الضريبية مداخيل تقدر مبدئياً بنحو 52 مليون درهم، مع إمكانية ارتفاع هذا الرقم في ضوء توسع الأنشطة الرقمية وزيادة عدد المتابعين لبعض صناع المحتوى.
