حكومة مارك كارني تتجاوز اختبار حجب الثقة بعد إقرار ميزانية مواجهة التعرفات الأميركية

نجت حكومة رئيس الوزراء الكندي مارك كارني من تصويت لسحب الثقة، مساء الاثنين، بعد أن صوّت البرلمان بفارق ضئيل لصالح اعتماد الميزانية الجديدة، التي تعتبرها الحكومة حجر الأساس لخطة إنقاذ الاقتصاد في ظل الضغوط المتزايدة من الرسوم الجمركية الأميركية.

وجاء تمرير الميزانية بفضل تصويت نائبة معارضة دعمت المشروع لتجنب الذهاب إلى انتخابات مبكرة، إضافة إلى امتناع أربعة برلمانيين عن التصويت، مما أتاح للحكومة الاستمرار في مهامها.

وعلّق كارني على منصة “إكس” بعد التصويت قائلاً:
“حان الوقت للعمل المشترك لتنفيذ هذه الخطة، حمايةً لمجتمعاتنا، وخلق فرص جديدة للكنديين، وبناء كندا أقوى.”

وتتوقع الميزانية الجديدة مضاعفة العجز تقريبًا لعام 2025-2026 ليصل إلى 78.3 مليار دولار كندي (نحو 55.5 مليار دولار أميركي)، في إطار حزمة واسعة تستهدف إطلاق مشاريع بنى تحتية كبرى، يصفها كارني بأنها استجابة “جريئة” للتقلبات الاقتصادية العالمية والضغوط الأميركية.

وقد أثرت السياسات التجارية للرئيس الأميركي دونالد ترامب بقوة على الاقتصاد الكندي، خصوصًا بعد فرض رسوم جمركية على منتجات كندا ووقف المفاوضات التجارية، ما تسبب في ارتفاع البطالة وزيادة الضغوط على قطاعات استراتيجية كصناعة السيارات والألومنيوم والصلب.

وخلال جلسة البرلمان، أكد رئيس الوزراء أن الاقتصاد يُظهر إشارات تعافٍ، مشيرًا إلى انخفاض معدل التضخم. كما أظهرت البيانات الصادرة عن هيئة الإحصاء الكندية أن مؤشر أسعار الاستهلاك تراجع إلى 2.2% في أكتوبر.

مع ذلك، حذر كارني الأسبوع الماضي من أن الرسوم الجمركية الأميركية وما تسببه من حالة عدم يقين قد تكلف الاقتصاد الكندي ما يقرب من 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي، في ظل استمرار التوترات التجارية عبر الحدود.