حجيرة: العجز التجاري للمغرب ليس بالضرورة أزمة.. بل مؤشر على دينامية النشاط الإنتاجي

في سياق النقاش العام حول العجز التجاري، خرج كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية ليقدم قراءة مختلفة للموضوع، مؤكداً أن العجز التجاري للمغرب لا يعكس بالضرورة أزمة اقتصادية، بل يمكن اعتباره مؤشراً على دينامية النشاط الإنتاجي والاقتصادي للبلاد.

وخلال تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصناعة والتجارة أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، أوضح المسؤول أن نحو 40% من واردات المغرب تتعلق بمواد أساسية لا يمكن الاستغناء عنها، مثل الحبوب والطاقة وقطع الغيار والمواد الأولية للصناعات الوطنية، وعلى رأسها صناعة السيارات التي تعتمد على سلاسل توريد دولية تستلزم استيراد حوالي 55% من مكوناتها.

وأكد كاتب الدولة أن التركيز على مجرد أرقام العجز التجاري قد يكون مضللاً، مشيراً إلى أن العديد من الدول الصناعية الكبرى تعيش بدورها عجزاً تجارياً نتيجة ارتباط إنتاجها بسلاسل القيمة العالمية، ما يجعل العجز أداة لفهم طبيعة الاقتصاد وليس دليلاً على ضعف الأداء.

وبخصوص اتفاقيات التبادل الحر، شدد المسؤول على أن المغرب ليس طرفاً خاسراً، بل بالعكس، فقد استفادت المقاولات الوطنية من هذه الاتفاقيات، سواء عبر الوصول إلى أسواق موثوقة أو جذب استثمارات أجنبية مباشرة، مما عزز من تنافسية الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن شبكة الاتفاقيات التي ربطت المغرب بأوروبا، الولايات المتحدة، الصين، تركيا وعدد من الدول العربية والإفريقية، فتحت أمام المملكة أبواب سوق عالمي يزيد عدد مستهلكيه عن 3 مليارات نسمة، ما يعزز جاذبيتها لدى المستثمرين.

كما أبرز الإنجازات التي حققها المغرب في قطاعات السيارات والطيران، إلى جانب توسع صادرات الفوسفاط والأسمدة، كمؤشرات ملموسة على نجاح استراتيجية الانفتاح الاقتصادي، حيث ساهمت في مضاعفة صادرات المملكة خلال سنوات قليلة ورفع مكانتها كرائد صناعي في إفريقيا.

وختم كاتب الدولة بالتأكيد على أن التحدي الحقيقي يكمن في تطوير القدرة الإنتاجية الوطنية وزيادة القيمة المضافة، بحيث تتحول الواردات الضرورية إلى رافعة تنموية تخلق فرص عمل وتزيد من حضور المغرب في السوق العالمية.