أظهر أحدث تقرير لبنك المغرب أن حجم النقد المتداول في المملكة واصل منحاه التصاعدي خلال سنة 2025، ليصل إلى 484 مليار درهم عند متم نونبر، مسجلاً ارتفاعاً سنوياً بنسبة 13.1%، أي ما يعادل زيادة صافية تقدر بحوالي 56 مليار درهم مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024.
وفي نفس الإطار، سجلت الكتلة النقدية نمواً ملحوظاً أيضاً، حيث بلغ إجمالي رصيدها 1.315 مليار درهم بنهاية نونبر، بزيادة سنوية قدرها 7.3%، أي ما يعادل نحو 88.9 مليار درهم، ما يعكس تعزيز الموارد التي يجذبها النظام البنكي ويساهم في دعم النشاط الاقتصادي.
وعلى صعيد الودائع تحت الطلب لدى البنوك، واصلت هذه الودائع تسجيل دينامية إيجابية، إذ بلغت 952 مليار درهم بنهاية نوفمبر، محققة ارتفاعاً سنوياً بنسبة 10.2%، بما يعادل زيادة قدرها 95 مليار درهم على أساس سنوي، مسلطة الضوء على الدور المركزي لهذه الودائع في بنية السيولة بالقطاع البنكي.
وبحسب المعطيات الصادرة عن بنك المغرب، ارتفعت الكتلة النقدية خلال شهر نونبر بمعدل سنوي بلغ 8.3%، مقابل 7.3% في أكتوبر، ليصل إجمالي رصيدها القائم إلى 2,011.3 مليار درهم، ما يعكس استمرار الزخم النقدي خلال الأشهر الأخيرة من سنة 2025 ويشير إلى سيولة متنامية تدعم النشاط الاقتصادي والأسواق المالية في المملكة.
