من المتوقع أن يستعرض رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، خلال حدث مرتقب في وايومنغ هذا الشهر، تطورات الاقتصاد الأمريكي واستراتيجية البنك المركزي خلال فترة ولايته، وفقًا لتقييم محللي بنك ويلز فارجو.
وكان باول قد استخدم في عام 2020 ندوة جاكسون هول السنوية لتقديم تعديلات على إطار عمل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، المسؤول عن تحديد أسعار الفائدة، وهو الإطار الذي يقترب الآن من إتمام دورة الخمس سنوات.
وفي مذكرة صادرة عن ويلز فارجو، أشارت المحللة سارة هاوس وفريقها إلى أن العقد السابق لتلك المراجعة تميز بمعدلات تضخم منخفضة واستقرار نسبي في سوق العمل، وكان الاحتياطي الفيدرالي يركز على الحفاظ على الاستقرار المالي وضمان التوظيف الكامل.
وذكرت المذكرة أن “التعديلات التي أُدخلت في عام 2020 خلال ذروة الوباء عكست المخاطر غير المتكافئة المفترضة لتفويض الفيدرالي المزدوج”.
إلا أن الوضع الاقتصادي تغير جذريًا منذ ذلك الحين، حيث تجاوز التضخم مستوى 2% في مارس 2021 ولم يعد إلى هذا الهدف، بينما هبط معدل البطالة إلى أقل من 4% بحلول نهاية العام نفسه، ويقف حاليًا عند 4.2%.
ولفت المحللون إلى أن صانعي السياسة النقدية يواجهون تحديًا مزدوجًا: “أسواق عمل نشطة بشكل مفرط وتضخم يفوق المستهدف”.
وفي ضوء هذه الخلفية، لا يتوقع المحللون أن يقدم الفيدرالي تغييرات كبيرة في أدواته هذا العام، مع استمرار سعر الفائدة الفيدرالي الرئيسي كأداة أساسية للتعامل مع تحركات التضخم والتوظيف.
كما قد يشهد التركيز على ميزانية البنك المركزي انخفاضًا مؤقتًا، فيما يُنتظر أن يراجع باول أيضًا استراتيجية التواصل والسياسات العامة للفيدرالي لاحقًا هذا العام.
وخلص المحللون إلى أن الإطار الجديد يبدو أنه سيضفي طابعًا رسميًا على “أسلوب عمل” الفيدرالي الحالي، مع اعتماد نهج أكثر تماثلًا في التعامل مع التضخم والتوظيف، مشيرين إلى أن “الابتعاد عن المخاطر المرتبطة بالتضخم المنخفض والتوظيف الكامل يمثل تحولًا مهمًا عن سياسات الفترة 2008-2020، وقد يقود إلى تشديد استباقي للسياسة عند ظهور ضغوط تضخمية جديدة”.
