جون ويليامز: استقلالية الفيدرالي ضرورية… والتضخم تحت الضغط بفعل الرسوم الجمركية

أكد جون ويليامز، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، خلال كلمة ألقاها أمام “رابطة نيويورك لاقتصاديات الأعمال”، على أن استقلالية البنك المركزي تُعد أحد الأعمدة الأساسية لتحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد، مشددًا على ضرورة إبقاء السياسة النقدية بمنأى عن التأثيرات السياسية.

ورفض ويليامز التعليق على الانتقادات الأخيرة التي وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الاحتياطي الفيدرالي، مكتفيًا بالتأكيد على أن البنك يواصل تنفيذ مهامه بدقة وتركيز تام على تحقيق أهدافه الاقتصادية، دون الالتفات إلى الضغوط الخارجية.

وفيما يتعلق بوضع الدولار الأمريكي، أشار ويليامز إلى أن مكانته كعملة احتياطية عالمية لا تزال راسخة، على الرغم من التحديات والتقلبات التي شهدها السوق مؤخرًا.

و أوضح ويليامز أن السياسة النقدية الحالية تُوصف بأنها “مقيدة بشكل معتدل”، وهي مناسبة في ظل المعطيات الاقتصادية الراهنة، مما يمنح الاحتياطي الفيدرالي فسحة من الوقت لتحليل البيانات وتقييم التطورات قبل الإقدام على أي تحرك جديد.

وأضاف أن معدل الفائدة المحايد (R-star) يُقدّر بنحو 0.75%، ولم يشهد تغيرًا جوهريًا مؤخرًا، مما يعزز التوجه نحو التحلي بالصبر في اتخاذ قرارات السياسة النقدية.

و أشار ويليامز إلى أن التضخم أظهر تراجعًا غير منتظم خلال الفترة الماضية، متأثرًا بشكل خاص بارتفاع تكاليف الإسكان.

وأضاف أن الرسوم الجمركية كانت عاملًا رئيسيًا في إبقاء التضخم فوق المستوى المستهدف، مؤكدًا أنه لولا تلك الرسوم، لكان التضخم أقرب إلى هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.

وتوقع أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى رفع معدل التضخم بنحو نقطة مئوية خلال عامي 2025 و2026، مما يزيد من التحديات التي تواجه صانعي السياسات النقدية في المرحلة المقبلة.

قال ويليامز إن الاقتصاد الأمريكي لا يزال قويًا في جوهره، رغم التباطؤ الملحوظ في وتيرة التوظيف ونمو المعروض. وذكر أن حالة من عدم اليقين تسيطر على المشهد الاقتصادي، إلا أن التوقعات تشير إلى نمو بنسبة 1% خلال العام الجاري.

ورجّح ويليامز ارتفاع معدل البطالة ليبلغ 4.5% بنهاية 2025، بينما قد يتراوح معدل التضخم هذا العام بين 3% و3.5%. أما على المدى المتوسط، فمن المتوقع أن ينخفض التضخم إلى 2.5% في 2026، ويستقر عند 2% بحلول عام 2027، في حين يُقدّر التضخم الأساسي في يونيو بحوالي 2.75%.

أكد ويليامز أن الفيدرالي يتمسك بنهج حذر ومتدرج في التعامل مع السياسة النقدية، وسط بيئة مليئة بالتحديات والضغوط العالمية، مع تركيز واضح على استقرار الأسعار واستمرار متانة الاقتصاد.